پایگاه خبری سرمایه فردا

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

میثم قاسمی، عضو تازه‌وارد هیئت‌مدیره بانک آینده، هم‌زمان در چهار شرکت بزرگ دیگر نیز مسئولیت دارد؛ از پالایش نفت تهران تا پتروشیمی شازند. در حالی که بانک آینده با زیان انباشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صدر بحران‌های بانکی کشور قرار دارد، ترکیب هیئت‌مدیره جدید با چهره‌های چندشغله و وابسته به ساختارهای شبه‌دولتی، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی، شفافیت و استقلال راهبری این بانک مطرح کرده است.

بانک سرمایه، از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان و تحت مدیریت فرج‌الله قدمی، در سال گذشته با ثبت زیان خالص بیش از ۹٬۳۰۰ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۷۸ درصد، در وضعیت هشدارآمیز مالی قرار گرفته است. حجم بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول و زیان انباشته ۶۴٬۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده این بانک را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

شرکت چای دبش با ثبت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول نزد بانک خاورمیانه، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته، ساختار سهامداری و مدیریت بانک نیز در معرض توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.