پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزهای پایانی معاملات زنجیره خرداد ۱۴۰۴، رفتار غیرعادی قیمت‌ها در بازار اختیار معامله بار دیگر ضعف‌های ساختاری این بازار را آشکار کرد. در شرایطی که قراردادهای پوت با قیمت‌هایی چندین برابر ارزش تئوریک معامله شدند، نقش غیبت سازوکار نکول و محدودیت‌های دامنه نوسان در تحریف قیمت‌ها برجسته شد. این رویداد، ضرورت بازنگری در مقررات و حذف کامل نکول را به‌عنوان پیش‌شرطی برای افزایش نقدشوندگی، شفافیت و اعتماد در بازار سرمایه برجسته می‌سازد.

بازگشایی بازار سرمایه پس از ۱۲ روز تعطیلی ناشی از درگیری نظامی، نه‌تنها به بازگشت آرامش منجر نشد، بلکه به صحنه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق و فشار فروش گسترده بدل شد. حال سوال این است که بورس کی مثبت می‌شود‌؟

آیا عملکرد بورس بعد از جنگ نشان دهنده آغاز یک رکود فرسایشی است یا مقدمه‌ای برای بازگشت تدریجی است؟ به طور قطع فعلا از بازگشت خبری نیست وقتی بورس زیر آوار بی‌اعتمادی قرار دارد.

در پی صدور مجوز خروج کارکنان غیرضروری آمریکا از خاورمیانه و آماده‌باش نظامی پایگاه‌های این کشور در بحرین و کویت، بازارهای جهانی شاهد نوسانات چشمگیری شدند؛ تحرکاتی که به‌ باور تحلیلگران، ممکن است با تحولات پیرامون ایران مرتبط باشد.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

با انتشار گزارش‌های مالی سالانه و عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی، سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی نمادهایی هستند که بازدهی مطلوب و رشد فروش و تولید قابل‌توجهی داشته‌اند. این بررسی‌ها به سهامداران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.

سیاست‌های اقتصادی و تحولات دیپلماتیک ایران در کانون توجه قرار گرفتند. حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی، تغییرات ساختاری در صندوق توسعه ملی، و مواضع سختگیرانه ایران در مذاکرات هسته‌ای، همگی نشان‌دهنده روندی هستند که تلاش دارد مسیر اقتصاد و سیاست خارجی را در جهت پایداری و اصلاح ساختاری هدایت کند.

پس از توقف روند نزولی بازار ارز و طلا، معامله‌گران دو سناریوی متفاوت برای آینده قیمت‌ها مطرح کرده‌اند. تغییر مواضع طرفین مذاکره، افزایش نرخ جهانی اونس و بازگشت نرخ ارز ترجیحی، از جمله عواملی بوده‌اند که در روز دوشنبه بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته‌اند. با ورود به ماه خرداد، بازار در انتظار تعیین مسیر دقیق‌تر قرار دارد.

به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت چهاردهم برای سکان داری وزارت اقتصاد است. در ویدیو زیر به سوابق او اشاره شده است.