پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم بالا و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی است.

سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله شوک درمانی، سیاست تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شوند. اجرای آن همواره منجر به تورم و فقر مردم شده است.

به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی رشد اقتصادی دولت چهاردهم به یکی از دغدغه های مهم سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی بدل شده است.

اقتصاددانان درباره وجود دست‌کم ۱۰ ناترازی بزرگ، هشدارهای درباره اقتصاد ایران اعلام کردند. اما عواقب ناترازی‌های نگران کننده است.

کاهش ارزش پول، عدم رشد متناسب دستمزد با بهره‌وری، اعطای سوبسید از منابع عمومی به صنایع و... تاثیر دلار در اقتصاد را کاهش می‌دهد.

شاخص های اقتصاد ایران وابسته به دلار هستند و تحت تاثیر اقتصاد نفتی و وارداتی است. اما آیا دستکاری نرخ دلار روی شاخص ها تاثیر بگذارد.

اقتصاد سیاسی باید به عنوان یک علم استنتاجی بر اساس استدلال منطقی در نظر گرفته شود، نه یک علم تجربی یا مبتنی بر روش‌های ریاضی.

در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران ۳۵ درصد است و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ به کانال ۳۵ درصد بر می گردد.

آربیتراژ فرآیند خریدن یک دارایی به قیمت پایین در یک بازار و فروش آن به قیمت بالاتر در بازار دیگر است و تردید نباید به آن داشت.