پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف مهار تورم و تثبیت بازار سرمایه دنبال می‌شود، نشانه‌های آشکار از ناترازی‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و رکود در شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حکایت از بحرانی دارد که در ماه‌های آینده ابعاد واقعی‌اش نمایان خواهد شد. آیا اقتصاد ایران برای مواجهه با تبعات این سیاست‌ها آماده است؟

در شرایطی که بازار سرمایه با ارزندگی نسبی سهام مواجه بود، مجموعه‌ای از ریسک‌های سیستماتیک، ناترازی‌های زیرساختی و سیاست‌های انقباضی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی کشانده‌اند. این گزارش، تحلیلی است بر دلایل اصلی سقوط بازار سهام و ناکارآمدی سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پس از جنگ.

در حالی‌که اقتصاد ایران پس از یک دوره‌ی تنش‌زا هنوز در شوک پساجنگ به‌سر می‌برد، بازارهای مالی با رکود، بی‌اعتمادی و نوسانات شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا رشد افسارگسیخته‌ی قیمت کالاهای اساسی، از سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی تا تلاش نهادهای مالی برای حفظ منابع مردم، همه و همه نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در مرحله‌ای بحرانی از بازتعریف خود قرار دارد. این گزارش، با نگاهی چندلایه به رفتار بازارها، ترکیب‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و روان‌شناسی فعالان مالی، تصویری دقیق از چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های حیاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند.

سردترین تابستان‌های بازار سرمایه، با تزریق پول و حمایت‌ حقوقی نتوانسته‌اند مسیر رکود را تغییر دهند. بارقه‌های امید نه از جنس نقدینگی، بلکه از جنس اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌خواهد.

نبود تفکیک میان مالکیت و مدیریت، و بی‌تعهدی سهامداران به الزامات سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین دلایل فروپاشی ساختاری در بسیاری از سازمان‌های ایرانی است. این بحران نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه مدیران حرفه‌ای را از میدان خارج کرده و شرکت‌های بزرگ را به سمت زیان‌دهی پایدار سوق داده است.

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

بازار سرمایه ایران پس از پنج سال رکود ممتد، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که بسیاری از تحلیل‌گران آن را پایان چرخه نزولی می‌دانند و برخی معتقدند پایان دوره رکود، محرک رشد می شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است