پایگاه خبری سرمایه فردا

بیانیه دفتر حسن روحانی، نه نقطه پایان حملات، بلکه آغاز دور تازه‌ای از منازعه سیاسی است؛ منازعه‌ای که از تخریب برای حذف تغذیه می‌کند و با هر واکنش، شدت می‌گیرد. در این میدان، صداوسیما و تریبون‌های تندرو، نقش بازوی رسانه‌ای پروژه‌ای را ایفا می‌کنند که هدفش نه نقد، بلکه بازنویسی تاریخ و حذف گفتمان اعتدال است.

در حالی که مناقشه اخیر بر سر «اسنپ‌بک» با اظهارات لاوروف آغاز شد، واکنش‌ها در تهران مسیر دیگری را پیمود. به‌جای پاسخ به مداخله دیپلماتیک روسیه، تریبون مجلس به محلی برای حمله به ظریف و روحانی تبدیل شد؛ رفتاری که نه تنها توصیه شورای عالی امنیت ملی را نادیده گرفت، بلکه انسجام داخلی را نیز هدف قرار داد.

امتناع وزیر راه از بازرسی کیف دستی‌اش در فرودگاه اردبیل، به عزل فوری یک مدیر انجامید و موجی از پرسش، بی‌اعتمادی و نقد را در فضای عمومی کشور برانگیخت. این حادثه، بیش از آنکه درباره یک کیف باشد، درباره جایگاه قانون در برابر قدرت است.

تیتر جنجالی روزنامه «چارسوق» درباره سکوت اصلاح‌طلبان در برابر گرانی مرغ، بار دیگر مرز باریک میان نقد اجتماعی و تسویه‌حساب سیاسی را نمایان کرد؛ اما آنچه در این جدال‌های جناحی گم می‌شود، سفره مردم و اعتماد آسیب‌دیده جامعه است.

در حالی که کشور با تورم، فشار تحریم‌ها و بحران‌های معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، برخی نمایندگان مجلس با تمرکز بر پرونده‌های جنجالی و اتهام‌زنی‌های بی‌سند، فضای سیاسی را به حاشیه می‌برند. حمید رسایی، پس از حملات سال گذشته به محمدجواد ظریف، این‌بار محمدرضا عارف را هدف قرار داده—در مسیری که بیش از آنکه دغدغه قانون‌مداری داشته باشد، نشانه‌ای از بهره‌برداری سیاسی و بی‌توجهی به اولویت‌های ملی است.

اعلام تشکیل «کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی» در مجلس، در ظاهر گامی در جهت مصون‌سازی کشور در برابر جنگ‌های نوین است؛ اما در عمل، اگر این اقدام در مدار بیانیه و سیاست‌زدگی باقی بماند، نه‌تنها راهی به مقابله با تهدیدات شناختی نمی‌برد، بلکه خود به بخشی از همان جنگ تبدیل خواهد شد.

پس از سال‌ها مناقشه سیاسی و تعلل نهادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم، اگرچه دیرهنگام است، می‌تواند مسیر کاهش فشارهای مالی بین‌المللی را هموار کند—مشروط بر آنکه با اجرای دقیق الزامات FATF همراه شود.

در شرایطی که کشور با فشارهای داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برخی نمایندگان و جریان‌های سیاسی به‌جای تقویت جمهوریت، نسخه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که با روح قانون اساسی و تجربه تاریخی ایران در تضاد است. از پیشنهاد مدل حکمرانی چین تا درخواست استعفای رئیس‌جمهور، همه نشانه‌هایی از تلاش برای تضعیف مشارکت عمومی و حذف حق انتخاب مردم‌اند—مسیرهایی که نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه مشروعیت سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کنند.

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.