پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی بی‌سابقه و بحرانی زمام امور را در دست گرفت؛ از مدیریت جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای تا تلاش برای بازسازی اعتماد اجتماعی و گام‌هایی نمادین در مسیر وفاق ملی. با این حال، تورم فزاینده، نوسانات ارزی، ضعف ساختاری در تیم اقتصادی و ناتوانی در تدوین استراتژی رسانه‌ای منسجم، چالش‌هایی جدی برای این دولت رقم زده‌اند. در حالی که دولت توانسته در حوزه امنیتی و سیاسی عملکردی قابل قبول ارائه دهد، عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مستلزم اصلاحات ساختاری، گفت‌وگوی ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی است.

هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازنگری در میثاق خدمت میان دولت و ملت است؛ جایی که بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب، شاخص‌های دولت مطلوب اسلامی را ترسیم می‌کند. در این میان، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، به عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از تحقق عملی آرمان‌های حکمرانی اسلامی، مورد تحسین ویژه رهبری قرار گرفت. مردمی‌بودن، عدالت‌محوری، جهاد بی‌وقفه، دیپلماسی عزتمند و انسجام‌آفرینی، ویژگی‌هایی بودند که این دولت را به الگویی ممتاز در تاریخ انقلاب بدل ساختند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در دل جدال مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان، نه تنها آرای فقهی متفاوت، بلکه دو برداشت متضاد از پیوند دین و حکومت نهفته بود؛ نزاعی که مسیر گسست نظم سنتی ایران و شکل‌گیری یک دولت بوروکراتیک مدرن را هموار ساخت. این اختلاف، قانون را از چتر فقهی خارج کرد و سلطنت را به نماد بی‌اثر بدل ساخت—زمینه‌ای برای تولد دولتی که نه ریشه در سنت دارد، نه محدود به عرف.

دولت پزشکیان با تمرکز بر رفع اضطرارات فوری نظیر تأمین برق تابستان، نشان داده که اقتضائات و فشارهای محیطی می‌توانند مسیر سیاست‌گذاری صنعتی و انرژی کشور را تغییر دهند. این چالش‌ها، هرچند دشوار، زمینه‌ساز حرکت به سوی توسعه پایدار خواهند بود.

مجلس، انتصاب مدیرانی با سوابق مشکوک و بدون تأیید صلاحیت را به چالش کشید و نمایندگان با اشاره به تعارض منافع و تأخیر در تأیید صلاحیت‌ها، با دادن کارت زرد به وزیر، نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی این انتصابات هشدار داد.

نمایندگان مجلس ،به عدم موفقیت دولت در مهار تورم و مدیریت بازار ارز انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های مؤثرتر برای بهبود وضعیت اقتصادی شد.

یکی از تفاوت‌های اصلی عملکرد بودجه‌ای دولت در ۱۴۰۴ نسبت به بودجه‌های قبلی، تجمیع اقلام فرابودجه‌ای ذیل سقف منابع و مصارف عمومی است.

حمایت برنده جایزه نوبل از اقتصاد دولتی در این راستاست که دولت نقش یک تنظیم گردر اقتصاد دارد. اما خلاف آن نیز وجود دارد.