پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار سرمایه هفته اخیر با نوساناتی از رنگ قرمز به سبز حرکت کرد و شاخص کل در محدوده‌ای حساس قرار گرفت. بررسی رفتار صندوق‌های درآمد ثابت، تحلیل نمادهای پرپتانسیل و هشدار نسبت به تصمیمات دستوری، محور اصلی این گزارش تحلیلی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت چهاردهم برای سکان داری وزارت اقتصاد است. در ویدیو زیر به سوابق او اشاره شده است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار و ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، گام‌هایی اساسی برای کنترل تورم و تنظیم بازار برداشت. این تصمیم‌ها با هدف حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم اتخاذ شده‌اند.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت صنایع خلاق و دیجیتال و بهبود فضای کسب‌وکار در شهرها از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به تحقق توسعه اقتصاد شهری کمک کنند. ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و بخش

سیاست ترامپ تنها به نفع آمریکاست، چراکه رئیس جمهور آمریکا در حالی درخواست کاهش قیمت نفت داده که همزمان با افزایش تعرفه به زیان کشورهای صنعتی عمل کرده است.