پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی کالاهای اساسی اولویت فوری دولت است به همین دلیل نه‌تنها بر ضرورت اصلاح ساختارهای وارداتی و مقابله با انحصار تاکید شده، بلکه بر لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و اجرای کالابرگ الکترونیکی دلالت دارد. این گزارش، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این دستورکار را واکاوی می‌کند.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

دلایل کمبود کالا در برخی استان‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هنوز جامعه نتوانسته به همدلی دست پیدا کند و برخی اقدام به احتکار و گران‌فروشی کردند.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.