پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از 4 میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال 1407 کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.

تعاونی‌های مسکن که طبق قانون باید ۲۰ درصد اقتصاد را در اختیار می‌داشتند، امروز نه‌تنها سهمی ناچیز دارند بلکه به یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های ساخت‌وساز تبدیل شده‌اند. انبوه پرونده‌های حقوقی، پیش‌فروش‌های بی‌ضمانت، خروج وجوه از مسیر مصوب، مدیریت‌های چندلایه و بی‌پاسخ، و پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۱۵ سال طول کشیده‌اند، تصویری از یک ساختار فرسوده و بی‌مسئولیت ارائه می‌دهد که ده‌ها هزار میلیارد ریال خسارت مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان وارد کرده است.

هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد هنوز محقق نشده و مشکلات مالی و بانکی پابرجاست. در همین شرایط، رایزنی با شرکت‌های چینی برای مشارکت در پروژه‌های مسکن اجتماعی مطرح شده که احتمالاً در قالب تهاتر نفت با خدمات عمرانی خواهد بود. این همکاری اگر بدون حضور جدی شرکت‌های داخلی و الزام بومی‌سازی انجام شود، می‌تواند به تضعیف پیمانکاران ایرانی و تولیدکنندگان مصالح منجر شود. نگرانی‌ها درباره واردات مصالح پیش‌ساخته و حاشیه‌نشینی شرکت‌های داخلی جدی است و کارشناسان تأکید دارند تنها با طراحی قراردادهای شفاف، استفاده از نیروی کار ایرانی و تمرکز بر انتقال فناوری می‌توان از این همکاری به‌عنوان فرصتی برای تسریع پروژه‌ها بهره برد، نه تهدیدی برای توان داخلی

در سالی که قرار بود خانه‌ها ساخته شوند و جاده‌ها گشوده، وزارت راه و شهرسازی با وعده‌های نیمه‌کاره و طرح‌های بی‌سرانجام، نه سقفی بر سر اقشار کم‌درآمد گذاشت و نه راهی برای کارگران باز کرد. مسکن، به جای مأمن، به رؤیا تبدیل شد.

در پایتختی که هر مترش به قیمت طلا سنجیده می‌شود، حالا حتی اجاره یک تخت اشتراکی هم از توان بسیاری خارج شده است. خوابگاه‌های کارمندی، که روزی پناهگاه موقت بودند، امروز به اقامتگاه دائمی طبقه‌ای بدل شده‌اند که میان رؤیای تهران و واقعیت آن گرفتار مانده‌اند. این گزارش، از زیستن در حد بقا تا بحران سکونت، روایت زندگی در اتاق‌هایی است که هیچ‌وقت قرار نبوده خانه باشند.

در روزی که صدای «استیضاح» مقابل مجلس طنین انداخت، صدها متقاضی مسکن نیمه‌تمام، با دست‌نوشته‌هایی از وعده‌های فراموش‌شده، به خیابان آمدند. پروژه‌هایی که سال‌ها پیش در قالب تعاونی‌ها و نهضت ملی مسکن کلید خوردند، حالا به نماد بی‌عملی و سکوت وزارت راه بدل شده‌اند—سکوتی که نه‌تنها خانه نساخته، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرو ریخته است.

بازار مسکن رشت در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از رکود معاملاتی و رشد قیمت مواجه شده است. ورود سرمایه‌گذاران غیربومی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، تقاضا را در محله‌های لوکس افزایش داده و تفاوت قیمتی میان مناطق مختلف شهر را به اوج رسانده است. در این میان، خریداران بومی با احتیاط بیشتری وارد بازار می‌شوند و محله‌های اقتصادی همچنان گزینه‌های اصلی برای خانواده‌های با بودجه محدود باقی مانده‌اند.

در شرایطی که قیمت مسکن در تهران از توان مالی اکثریت جامعه فراتر رفته، تبلیغات گسترده درباره آپارتمان‌های نوساز با قیمت‌های باورنکردنی در منطقه ۲۲، بار دیگر امید خانه‌دار شدن را زنده کرده‌اند اما این امید، اغلب بر پایه امتیازهایی است که نه سند دارند و نه ضمانت ساخت. خانه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند، در غیاب شفافیت و نظارت، به ابزاری برای سوداگری تبدیل شده‌اند.

در حالی که میلیون‌ها خانوار ایرانی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسکن دولتی به سر می‌برند، برنامه هفتم توسعه با حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، نشان داد که تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد دیگر اولویت سیاست‌گذاری نیست. این تصمیم، نه‌تنها عقب‌نشینی از تعهدات اجتماعی دولت است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی ساختاری نسبت به بحران سکونت در کشور است؛ بحرانی که حالا با واگذاری کامل مسئولیت به بخش خصوصی، عملاً بی‌پاسخ مانده و خانواده‌های فاقد مسکن را در بن‌بست اقتصادی رها کرده است.