پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت ساختمانی آ س پ، از زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری غدیر، در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ با افت ۲۵ درصدی درآمد و کاهش چشمگیر سود عملیاتی و خالص مواجه شده است. در حالی که مدیریت اجرایی شرکت از آبان‌ماه گذشته به رحمت‌الله احمدی سپرده شده، ترکیب هیئت‌مدیره با حضور چهره‌ای از صنعت پتروشیمی، نشانه‌ای از تداخل مأموریت‌ها و ضعف در تخصص‌گرایی در ساختار راهبری این شرکت ساختمانی است.

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.