پایگاه خبری سرمایه فردا

با کاهش چشمگیر صادرات چین به آمریکا و افزایش واردات مواد اولیه، نشانه‌هایی از تغییر مسیر اقتصادی پکن پدیدار شده‌اند که می‌توانند برای ایران، هم هشدارآمیز و هم امیدبخش باشند. این تحولات، در صورت آمادگی فنی و گشایش سیاسی، فرصت‌هایی تازه برای حضور مؤثرتر ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌کنند.

درست زمانی که بازارهای مالی با چالش‌های تورمی و سیاست‌های انقباضی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، خبر استعفای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، چون موجی ناگهانی آرامش نسبی سرمایه‌گذاران را برهم زده است. این رخداد، نه‌تنها نقطه پایانی بر یکی از پرتنش‌ترین رابطه‌ها میان دولت و بانک مرکزی آمریکا است، بلکه نقطه آغازی است برای زنجیره‌ای از تحولات در بازارهای کامادیتی، رمزارزها، و دارایی‌های امن که در فضای عدم قطعیت، راهی تازه خواهند پیمود.

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

چشم انداز توافق تجاری در ایران به پیچیدگی‌های شبکه بانکی و رشد فناوری‌های نوین مالی گرده است با این حال نیاز به مدل‌های همکاری بیش از پیش احساس می‌شود.

با توجه به اینکه ایران سالها به واسطه تحریم ها پیوستگی چندانی با سیاست تعرفه‌ای و زنجیره تامین جهانی نداشته می تواند با اتکا به توان داخلی محصولاتی با هزینه پایین تر تولید کند.

فرمول جدید تعرفه‌ای دولت ترامپ بر مبنای کسری تجاری، چالشی اساسی برای تجارت جهانی ایجاد کرده است. این رویکرد، با تأثیرگذاری بر کشورهایی نظیر ویتنام، به‌جای رفع مشکلات، هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد و نظم زنجیره تأمین جهانی را مختل می‌کند.

کشورها به منظور اعمال موانع تجاری و حفاظت از صنایع داخلی خود، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند فناوری و مواد معدنی حیاتی، به‌طور فزاینده‌ای از توجیهات امنیت ملی استفاده می‌کنند.