پایگاه خبری سرمایه فردا

بحران مسکن در ایران بیش از نیمی از هزینه خانوارهای تهرانی را به خود اختصاص داده است. با افزایش هزینه‌های مسکن و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه عمومی، آزادسازی اراضی دولتی و تسریع در ساخت‌وساز می‌تواند به‌عنوان راه‌حل بلندمدت برای این مشکل ارائه شود

در سال ۱۴۰۳، بانک‌های ایران با اعطای تسهیلات بانکی قابل توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان خود، نقشی اساسی در تأمین مالی ایفا کردند. این گزارش به بررسی عملکرد این بانک‌ها و تحلیل وام‌های اعطایی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

تغییر سرمایه گذاری نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی است که به نسبت روز هزینه ساخت‌وساز تهران قیمت کمتری دارند.

وام ۸۰۰ میلیونی مسکن با وجود اینکه مصوب شده، اما هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور پیگیر شدند.

نماینده مجلس به نقش سامانه خودنویس در کاهش هزینه‌های اجاره، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های کاذب برای مستأجران اشاره کرد.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی یک ضرب‌الاجل، بانک مرکزی را ملزم نموده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای تمامی متقاضیان در صف پرداخت شود.

بانک ها از زمان تصویب قانون جهش مسکن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن داده اند. در حالی که ۹۲ هزار میلیارد به خودی ها داده اند.

بازار مسکن ایران همچنان با چالش مواجه است. نسبت قیمت به هزینه حدود ۲۰ درصد است، درحالی که در دنیا حدود ۱۴ درصد است.