پایگاه خبری سرمایه فردا

رویکرد دولت برای صنایع در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و به دنبال اعمال مالیات بر بازارهای سوداگران و هدایت منابع به بخش تولید است؟

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.

در پی مذاکرات عصر امروز میان وزیر امور خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهمی جدید میان دو طرف خبر داد. این توافق که در واکنش به حملات اخیر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران شکل گرفته، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌های بین‌المللی و بازگشت آرامش نسبی به بازارهای مالی باشد.

در حالی که بازار سرمایه ایران پنج سال متوالی در رکود به سر برده و شاخص‌ها به کف‌های تاریخی نزدیک شده‌اند، نشانه‌هایی از حمایت و بازگشت تدریجی تقاضا دیده می‌شود. گفت‌وگو با بهنام بهزادفر نشان می‌دهد که ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های درآمد ثابت، گواهی سپرده و قراردادهای سلف می‌توانند نقش کلیدی در تأمین مالی غیرتورمی ایفا کنند. با وجود تورم بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کارشناسان معتقدند که اصلاحات ساختاری، چابک‌سازی دولت و بازسازی اعتماد عمومی به بازار سرمایه، مسیر خروج از رکود تورمی را هموار خواهد کرد.

مشاغل هزینه خدمات و کالا را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می کنند. به همین دلیل فرار مالیاتی مشاغل در ایران سالانه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از اخذ مالیات بدون توجه به شرایط اقتصادی گرفته تا دریافت چندباره مالیات از مردم. تمرکز مالیات بر طبقه متوسط و ضعیف، عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، و تخصیص منابع به خزانه مرکزی، از جمله مسائلی است که موجب کاهش اعتماد عمومی و آسیب به رشد اقتصادی شده است. این گزارش به بررسی مشکلات این ساختار و ضرورت اصلاحات اساسی در آن می‌پردازد.

اقتصاد امروزی حاصل قرن‌ها تغییرات بنیادین و تحولات ساختاری است. از انقلاب کشاورزی تا انقلاب صنعتی و فناوری اطلاعات، هر دوره تاریخی نقشی کلیدی در شکل‌گیری نظام اقتصادی جهان ایفا کرده است. شناخت این مسیر و نقش پول در توسعه تجارت، به افراد کمک می‌کند تا تصمیمات مالی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند و

کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به بهبود قدرت خرید مردم در طرح کالابرگ و افزیش سرانه مصرف پروئین از طریق کاهش هزینه تولید دام کمک می کند.

مالیات ارزش افزوده کالاها در گمرک سال آینده ۹ درصد افزایش خواهند داشت. همین مساله جرغه گرانی کالا از بندر خواهد بود.