پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو اتکای سنگین به درآمدهای نفتی و گازی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوارها افزایش یافته است. این ترکیب، در شرایط تورمی و تحریم، می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور باشد.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

بیانیه اخیر جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی»، به‌جای ارائه راهکاری برای اصلاحات ساختاری، به‌زعم منتقدان، نقشه‌ای برای تسلیم در برابر غرب و خلع سلاح ایران ترسیم کرده است. از پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی تا دعوت به مذاکره با آمریکا در اوج تهدیدات نظامی، این سند نه‌تنها با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران همخوانی ندارد، بلکه به گفته محمدرضا جلائی‌پور، فعال اصلاح‌طلب، فاقد تحلیل روزآمد، ساده‌انگارانه و ملتمسانه است. در شرایطی که امنیت ملی در معرض خطر است، این بیانیه بیش از آنکه مصالح مردم را نمایندگی کند، به فهرستی از آرزوهای دشمنان ایران شباهت دارد.

بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به درخواست رئیس جمهوری برای عملیاتی کردن بودجه براساس پارامترهای نتیجه گرا نشان دهنده ناتوانی در مدیریت این سازمان است.

بودجه سال ۱۴۰۴ با رویکردی شفاف و واقعی‌تر نوشته شده است، اما کسری ۳۵۰ همتی، وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش بودجه دفاعی، نشان از دوره‌ای دشوارتر از سال جاری دارد. ایران در آستانه ورود به دوران ابرتورم و چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای قرار گرفته است.

دولت باید راهکارهای مؤثری برای جبران کسری بودجه ۱۰ میلیارد دلاری پیدا کند. در این گزارش، به بررسی چندین روش از جمله فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی و فروش سهام شرکت‌های دولتی پرداخته‌ایم.