پایگاه خبری سرمایه فردا

بیانیه تازه جبهه اصلاحات ایران، پرده از ماهیتی برمی‌دارد که سال‌ها در لایه‌های گفتمانی این جریان نهفته بود؛ جریانی که از ابتدا نه در امتداد انقلاب اسلامی، بلکه در تقابل با آن زاده شد. این متن، با حذف مفاهیم دینی، بازتعریف عدالت و آزادی در چارچوب لیبرالیسم، و دعوت به پذیرش نظم جهانی، نشان می‌دهد که اصلاحات نه پروژه‌ای برای بهبود نظام، بلکه طرحی برای استحاله آن است. در این روایت، انقلاب اسلامی به یک خطای تاریخی تقلیل یافته و آرمان‌های آن به مانعی برای منافع طبقه متوسط شهری تبدیل شده‌اند. تقابل میان دو پروژه تمدنی—اسلامی و سکولار—اکنون بیش از هر زمان دیگر، در قالب بیانیه‌ای رسمی و بی‌پرده، عینیت یافته است.

در حالی‌که اقتصاد ایران پس از یک دوره‌ی تنش‌زا هنوز در شوک پساجنگ به‌سر می‌برد، بازارهای مالی با رکود، بی‌اعتمادی و نوسانات شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا رشد افسارگسیخته‌ی قیمت کالاهای اساسی، از سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی تا تلاش نهادهای مالی برای حفظ منابع مردم، همه و همه نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در مرحله‌ای بحرانی از بازتعریف خود قرار دارد. این گزارش، با نگاهی چندلایه به رفتار بازارها، ترکیب‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و روان‌شناسی فعالان مالی، تصویری دقیق از چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های حیاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند.

بیانیه اخیر جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی»، به‌جای ارائه راهکاری برای اصلاحات ساختاری، به‌زعم منتقدان، نقشه‌ای برای تسلیم در برابر غرب و خلع سلاح ایران ترسیم کرده است. از پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی تا دعوت به مذاکره با آمریکا در اوج تهدیدات نظامی، این سند نه‌تنها با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران همخوانی ندارد، بلکه به گفته محمدرضا جلائی‌پور، فعال اصلاح‌طلب، فاقد تحلیل روزآمد، ساده‌انگارانه و ملتمسانه است. در شرایطی که امنیت ملی در معرض خطر است، این بیانیه بیش از آنکه مصالح مردم را نمایندگی کند، به فهرستی از آرزوهای دشمنان ایران شباهت دارد.

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

به گزارش سرمایه فردا، مشکلات و بحران‌های حل نشده سیاسی به حوزه اقتصاد ایران و معیشت عمومی سرریز کرده و سرازیر شده است.

ضریب جینی خانوار‌های شهری و روستایی کل کشور به ترتیب ۰.۰۱۲۴ افزایش و خانوار‌های روستایی ۰.۰۰۶ کاهش یافته است.