پایگاه خبری سرمایه فردا

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر صعودی آرامی را طی می‌کند، بازار سرمایه با خروج سرمایه حقیقی و رکود در صنایع مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، شکاف ارزی، و تنش‌های سیاسی و نظامی، چهار محرک اصلی افت بازار هستند. همزمان، سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی کم‌ریسک حرکت کرده‌اند. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات حقوقی و چشم‌انداز بازار تا پایان سال بررسی شده است.

در بحبوحه‌ی جنگ و تهدیدات رسانه‌ای، انتظار می‌رفت دلار بی‌مهار بتازد؛ اما آنچه رخ داد، خلاف پیش‌بینی‌ها بود: ثباتی بی‌سابقه با پشتوانه‌ تدبیر بانک مرکزی. از تزریق میلیاردی تا ممنوعیت معاملات شبانه رمزارز، از موج‌شکن انتظارات تا طراحی کریدور نرخ حقیقی؛ این متن نقشه‌ راهی است از چگونگی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های جنگی و چالش‌های مالی پرخطر.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

دلایل کمبود کالا در برخی استان‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هنوز جامعه نتوانسته به همدلی دست پیدا کند و برخی اقدام به احتکار و گران‌فروشی کردند.

تاثیر تنش‌های منطقه ای بر تامین کالاهای اساسی در ایران ناچیز بوده و وزارت صنعت اعلام کرد با اصناف احتکار کننده برخورد جدی خواهد کرد.