پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که طی چند سال گذشته، واردات نهاده‌های دامی با تهاتر جان گرفت و بازار از انحصار رها شد، تصمیم تازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، زنگ بازگشت به همان رانت‌های قدیمی را که امنیت غذایی را تهدید می‌کند به صدا درآورده است.

تصمیم دولت درآزادسازی واردات کالاهای مشابه از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس، و فعالان حوزه کار در تضاد با سیاست‌های بلند مدت کشور ارزیابی شده و از دیدگاه رهبری هم نیازمند تجدیدنظر است.

سالانه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار واردات کالا انجام شود که تاکنون به دلیل اختلاف ارز آزاد و سامانه نیما بخشی از آن منافع جامعه را تامین نمی کرده است به همین دلیل دستورالعمل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل حذف شد.

محاسبه وضعیت تخصیص ارز ماهانه برای ثبت سفارش کالا و همچنین قیمت عرضه کالاها نشان می‌دهد که ۲ میلیارد دلار ارز واردات وارد جیب دلالان می‌شود.