پایگاه خبری سرمایه فردا

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

با اجرایی شدن جزئیات توافق ایران و اورآسیا دورنمای تحقق صادرات ۲۰ میلیارد دلار ایران به کشورهای اورآسیا در ۵ سال آینده نمایان شد.

سیاست‌گذاری ارزی در ایران با چالش‌های بزرگی برای صنایع و بازار همراه بوده است. تغییرات اخیر در نرخ ارز نیمایی به توافقی نیز نتوانسته مشکلات را حل کند و باعث افزایش بی‌ثباتی و مشکلات تولیدی شده است.

در پی تغییر نحوه تسعیر ارز، صنایع صادرات‌محور و ورود ارز به بازار توافقی، بازار بورس تهران به سودآوری بیشتری دست یافته است. این تغییرات در بازار بررسی شده است.

کشورهای دارای تراز پرداخت‌ها ناپایدار توان جبران کسری را ندارند، به همین دلیل اعمال سیاست ارز چندنرخی و سقف‌گذاری برای نرخ ارز رسمی ندارند.

فرزاد وجبهی درباره پشت پرده ارز توافقی گفت: دولت به بهانه واقعی کردن اقتصاد ارز نیمایی را حذف و ارز توافقی را جایگزین کرد تا از این طریق اثر ناترازی ارزی و کسری بودجه را پوشش دهد، اما این اقدام اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد.

تاثیر نرخ ارز  توافقی بر اقتصاد ایران شامل افزایش درآمد صادراتی ها و افزایش هزینه تولید شرکت‌های وابسته به واردات و... است. اما چه شرکت‌های بیشترین سود را می برند؟