پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که شرکت‌های گل‌گهر و گهرزمین سال‌ها به‌عنوان نماد توسعه معدنی کشور شناخته می‌شدند، افشاگری‌های اخیر درباره شبکه‌های فساد، رانت‌های خانوادگی، قراردادهای مشکوک و زیان‌سازی مالی در سال ۱۴۰۳، تصویری نگران‌کننده از ساختار مدیریتی این دو مجموعه ارائه کرده است. با وجود تکذیب رسمی برخی شایعات از سوی دستگاه قضایی، مطالبه‌گری عمومی و عملکرد ضعیف مالی، ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی را بیش از پیش برجسته کرده است.

گل‌گهر با وجود جهش نرخ ارز، در سال‌های اخیر نتوانسته است از ظرفیت‌های صادراتی بهره‌برداری کند و با کاهش چشمگیر درآمد، افت سودآوری و ضعف راهبردی در توسعه بازارهای خارجی مواجه شد.

دولت در حالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار داده که همچنان دارایی های راکد زیان می سازند.

شرکت گل گهر در یک سال گذشته علاوه بر اینکه توانسته به ارزش دارایی‌های گل گهر بیفزاید با سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین اجرای پروژه های مختلف در بخش توسعه تولید و ایجاد نیروگاه چشم انداز بلندمدتی را برای رشد سودآوری به وجود آورده است.