پایگاه خبری سرمایه فردا

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ علی‌رغم کاهش نسبی در نرخ رشد، همچنان مسیر مثبت خود را حفظ کرده است. به طوری که رشد اقتصادی ایران سال گذشته ۳.۱ درصد ثبت شده وهمه بخش ها تقریبا ثبات روند صعودی را حفظ کرده اند.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تداوم آتش‌بس و اظهارات ترامپ مبنی بر ازسرگیری مذاکرات، گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافقات پشت‌پرده و سناریوهای آتی تشدید شده‌اند. در این میان، بازارهای ارز و سهام تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه، و احتمال اجرای مکانیزم ماشه، در وضعیتی چند‌وجهی قرار گرفته‌اند.

در بحبوحه کاهش واردات کالاهای صنعتی و مصرفی در بهار ۱۴۰۴، رشد چشمگیر واردات طلا بازتابی از تحولات سیاست‌های ارزی و جایگاه نوین این فلز گرانبها در معادلات اقتصادی ایران است.

تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید، نیازمند هم‌افزایی سه مؤلفه بنیادین است: تقاضای سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، و دسترسی به کالاهای سرمایه‌ای. در این میان، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر یک نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این سه‌ضلعی ایفا می‌کنند. این یادداشت، با نگاهی تحلیلی، به بررسی وظایف این نهادها در مسیر تحقق اهداف تولیدمحور کشور در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

رئیس تنظیم‌گری بانک مرکزی، با تشریح رویکرد جدید این نهاد در حوزه تنظیم‌گری، بر لزوم پیوند عمیق میان تنظیم‌گری و نظارت تأکید کرد. او سه محور اصلی این رویکرد را «جایگزینی قواعد با اصول»، «نگاه آینده‌نگر با درک واقعیت‌ها» و «تقویت ضمانت اجراهای پیشینی» عنوان کرد.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.