پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود رکود در بازار مسکن تورم اجاراه مسکن در ایران بالاتر از تورم عمومی بوده است. در شرایط کنونی خبرهای مثبتی نیز از وضعیت اجاره در ۱۴۰۴ بیرون نمی آید.

در حالی که قیمت مسکن نسبت به تورم عقب مانده و از منظر دلاری همچنان پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته است، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در آینده قیمت تمام‌شده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساخت‌وساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

مصوبات شورای عالی مسکن اگر چه برای کاهش فشار اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار اجاره، است، اما به نظر می‌رسد که همچنان وضعیت بازار اجاره در ۱۴۰۴ بحرانی است.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

به اعتقاد کارشناسان،واگذاری زمین، یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری مسکن است که می‌تواند تأثیر انتظارات تورمی بر قیمت مسکن را محدود کند.

بررسی‌ها از اجاره بها در ۱۴۰۴ نشان می‌دهد هزینه اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری ۴۰.۳ درصد نسبت به سال گذشته در تهران رشد داشته و از متوسط ماهیانه ۱۵ میلیون تومان عبور کرده، این تورم ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر را به گونه ای تحت فشار قرار داده که با دو شغل هم قادر به جبران این شکاف نیستند.