پایگاه خبری سرمایه فردا

اجاره‌خانه‌های ساعتی و یک‌روزه در تهران تنها پاسخ به نیاز اقامت کوتاه‌مدت نیست؛ این بازار زیرزمینی به شبکه‌ای چندوجهی بدل شده که از خانواده‌های درمان‌جو تا جشن‌های خصوصی و حتی فعالیت‌های مجرمانه را در خود جای داده و در سایه خلاهای قانونی، تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای بر شهر تحمیل می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی شبانه تهران می‌تواند به چند میلیارد دلار در سال برسد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت درست می‌تواند به موتور اشتغال، رونق گردشگری و افزایش کیفیت زندگی شهری بدل شود. با این حال، نبود قوانین شفاف، کمبود زیرساخت‌های امنیتی و مقاومت‌های فرهنگی، این فرصت را به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران شهری تبدیل کرده است.

در قلب پایتخت، برج‌ها هر روز قد می‌کشند، اما سدها هر روز فرو می‌نشینند. تهران در میانه‌ی یک تناقض تاریخی ایستاده: توسعه‌ای که بی‌محابا پیش می‌رود، و منابعی که بی‌صدا تحلیل می‌روند. بحران آب دیگر یک هشدار زیست‌محیطی نیست؛ تهدیدی است برای امنیت، اقتصاد و آینده‌ی شهری که نفس‌هایش را با چاه‌های خشک و باران‌های کم‌رمق تنظیم می‌کند.

افشای فهرست جدیدی از مجتمع‌های تجاری ناایمن در تهران، بار دیگر زنگ خطر را برای ایمنی شهری به صدا درآورده است. با وجود کاهش تعداد ساختمان‌های بحرانی از ۱۲۹ به ۶۰ مورد، هنوز بیش از ۷۸ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده‌اند از بیمارستان‌ها تا بازارهای پررفت‌وآمد. پرسش بی‌پاسخ این است: چرا با وجود هشدارها، این مراکز همچنان فعال‌اند و چه کسی مسئول فاجعه احتمالی بعدی خواهد بود؟

رئیس شورای شهر تهران گفت: ساماندهی دستفروشان و وضعیت پیاده‌روهای شهر باید مورد توجه قرار بگیرد. در این زمینه قانون باید اجرا شود؛ پیاده‌رو محل کسب‌وکار نیست.

مستأجران در تهران با رهن‌های میلیاردی مواجه‌اند، در شرایطی که سیاست‌های حمایتی دولت و طرح‌های مسکن استیجاری هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رکود ساخت‌وساز و کاهش عرضه، بازار اجاره را به نقطه‌ای بحرانی رسانده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تابع قیمت مسکن دانست.

در پی آسیب‌های گسترده به بافت مسکونی تهران، بررسی و مقایسه عملکرد شهرداری این شهر با نمونه‌های موفق جهانی، روایتی روشن از چالش‌ها و فرصت‌های بازسازی شهری ارائه می‌دهد. از فرماندهی بحران در استانبول و مشارکت مردمی در مکزیکوسیتی گرفته تا تجربه تجاری‌سازی در بیروت، مسیر تهران به سوی بازآفرینی شهری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی است

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن، هرچند اقدامی برای کنترل شرایط است، اما در عمل، دخالت‌های بازیگران غیرشفاف از جمله مالکان عمده و مشاوران املاک، این سیاست را بی‌اثر کرده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش عرضه مسکن به بحران اجاره دامن می‌زنند، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده که مستاجران با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شوند.

با وجود رکود در بازار مسکن تورم اجاراه مسکن در ایران بالاتر از تورم عمومی بوده است. در شرایط کنونی خبرهای مثبتی نیز از وضعیت اجاره در ۱۴۰۴ بیرون نمی آید.