پایگاه خبری سرمایه فردا

ایران در ماه‌های اخیر توانسته صادرات نفت خود را به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برساند؛ آن هم در شرایطی که سازوکار اسنپ‌بک دوباره فعال شده است. حرکت هماهنگ نفتکش‌های ایرانی با پرچم ملی و روشن کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب، پیام آشکاری به جامعه جهانی بود: صادرات نفت ایران مشروع است و تحریم‌ها دیگر کارایی ندارند.

تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها اگرچه موتور نوسازی صنایع را روشن کرده، اما بدون سرمایه‌گذاری جدی در تربیت نیروی انسانی متخصص، این حرکت به مقصد نخواهد رسید. ترکیب منابع مالی پایدار با آموزش و مهارت‌آموزی، کلید افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی است.

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

در حالی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت خبر می‌دهد، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی از تخفیف‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، و انباشت نفت بدون مشتری حکایت دارند؛ واقعیتی که نه‌تنها بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران ارزی روبرو ساخته است.

در حالی‌که رهبر انقلاب در سالگرد دولت چهاردهم بر ضرورت افزایش تولید و تنوع صادرات نفت تأکید کردند، گزارش اخیر اوپک از کاهش تولید ایران و واگذاری جایگاه سوم اوپک به امارات، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. نفت، همچنان قدرتمندترین ابزار ایران برای ثبات ارزی، تأمین بودجه عمرانی، جذب سرمایه خارجی و جهش صنعتی است اما این ظرفیت، بدون اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، به فرصت‌های سوخته بدل خواهد شد.

در حالی‌که بازار جهانی انرژی با تحریم‌های تازه، تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشورهای تولیدکننده نفت در حال بازتعریف جایگاه خود در معادلات قدرت هستند. از لغو توافق‌های ونزوئلا تا آزمون رهبری عربستان در اوپک‌پلاس و بودجه‌ریزی بلندمدت کویت، نفت بار دیگر به ابزار چانه‌زنی و بازسازی نفوذ بدل شده است.

همایش دو روزه «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت» در دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران سرمایه‌گذاری در نفت باشد، به تریبونی برای تکرار کلیشه‌ها و حضور چهره‌های سیاسی بدل شد. در کشوری که سود لوبیاچیتی از پروژه‌های نفتی پیشی گرفته، برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها گرهی از تأمین مالی باز نمی‌کند، بلکه نشانی از گم‌گشتگی سیاست‌گذاری در میانه‌ی هرج‌ومرج اقتصادی است.

در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، جمعی از بازنشستگان صنعت نفت با پلاکاردهایی در دست و خواسته‌هایی در دل، مقابل وزارت نفت گرد آمدند تا صدای مطالباتشان را بلند کنند. بیانیه‌ای ۱۸ ماده‌ای پایان‌بخش این تحصن بود؛ سندی که نه‌تنها از دغدغه‌های مالی و درمانی آنان پرده برداشت، بلکه تصویری هشدارآمیز از آینده معیشتی کارکنان امروز نفت ترسیم کرد—آیینه‌ای برای مدیران، و شاید زنگ بیدارباشی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور.

هجده سال از جلسه پرتنش هیأت‌مدیره نفت برای واگذاری توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت نفت و گاز پارس می‌گذرد؛ میادینی با ذخایر عظیم که روزی قرار بود جزیره سیری را به قطب صادرات گاز مایع ایران بدل کنند، اما امروز در سکوتی سنگین و بی‌سرانجام، به حاشیه بایگانی طرح‌های انرژی کشور رانده شده‌اند—نمادی از فراموشی پرهزینه در سیاست‌گذاری منابع ملی.