پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین پس از جنگ شتاب گرفته و با رسیدن به سطح ۲ میلیون بشکه در روز، رکوردی تازه ثبت کرده است. این رشد، همراه با افزایش نرخ تسعیر ارز، بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری را پوشش می‌دهد؛ اما در سمت دیگر، تقاضای بالای صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها برای اوراق دولتی، نرخ سود را در محدوده‌ای بالاتر از ۳۸ درصد نگه داشته و چشم‌انداز بازار بدهی را تحت فشار قرار داده است.

وزارت نفت بیش از هر چیز به تجربه، اعتبار و تخصص نیاز دارد نه آزمون‌وخطا در حساس‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌سازی. حالا وزیر نفت یک جوان بی تجربه گذاشته، پس باید استدلالش را برای این انتصاب شفاف ارائه دهد.

در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت نفت تصویری باثبات از تولید و فروش ارائه می‌دهند، داده‌های مستقل و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از کاهش تولید، قفل شدن فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران تأمین ارز کالاهای اساسی دارند؛ وضعیتی که وزیر نفت را در آستانه استیضاح قرار داده است.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

کاهش تولید، افت صادرات، ناترازی گاز و توقف پروژه‌های کلیدی، وزارت نفت را در شرایطی بحرانی قرار داده است؛ اما به جای اصلاح ساختار و پاسخ‌گویی، تمرکز بر یافتن مقصران فرعی، این وزارتخانه را در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و سردرگمی گرفتار کرده است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.

ایران در ماه‌های اخیر توانسته صادرات نفت خود را به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل برساند؛ آن هم در شرایطی که سازوکار اسنپ‌بک دوباره فعال شده است. حرکت هماهنگ نفتکش‌های ایرانی با پرچم ملی و روشن کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب، پیام آشکاری به جامعه جهانی بود: صادرات نفت ایران مشروع است و تحریم‌ها دیگر کارایی ندارند.

تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها اگرچه موتور نوسازی صنایع را روشن کرده، اما بدون سرمایه‌گذاری جدی در تربیت نیروی انسانی متخصص، این حرکت به مقصد نخواهد رسید. ترکیب منابع مالی پایدار با آموزش و مهارت‌آموزی، کلید افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی است.