پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت‌ خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود. 

در آوریل ۲۰۲۵، جگوار تنها ۴۹ خودرو در اروپا فروخت—رقمی که نشان از خروج تقریباً کامل این برند از بازار دارد. اما مقصر اصلی نه تعرفه‌های تجاری بلکه استراتژی ری‌برندینگ پرچالش، توقف تولید مدل‌های محبوب، و تغییر مسیر تبلیغات به سمت مسائل اجتماعی بود؛ روندی که هویت برند را در هاله‌ای از سردرگمی فرو برد.

در روزهایی که صدای آژیر خطر جای بوق خودروها را گرفت و خیابان‌ها زیر سایه‌ی دود و آتش جنگ فرو رفتند، خودروهای سوخته و فرورفته، ساکت‌تر از همیشه در حاشیه‌ی شهر ایستادند؛ گویی خود نیز از آنچه بر سرشان آمده، حیرت‌زده‌اند. در دل این ویرانی، پرسشی ساده اما حیاتی ذهن هزاران شهروند را درگیر کرد؛ چه کسی خسارت خودروها آسیب دیده جنگ را جبران خواهد کرد؟

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

شرکت خودروسازی MG در تازه‌ترین حرکت خود، از مدل ۲۰۲۶ سدان MG5 رونمایی کرد؛ خودرویی که با طراحی فست‌بک، امکانات به‌روز و دو گزینه پیشرانه، تلاش دارد جایگاه خود را در میان سدان‌های اقتصادی و جوان‌پسند تثبیت کند. عرضه این مدل با قیمت پایه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار چین، نوید رقابتی داغ در میان خودروهای هم‌رده را می‌دهد.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.