نجات رودخانهها از خصوصیسازی
پس از هشت سال تلاش مستمر فعالان محیط زیست و حقوقدانان، دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان، صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی تاریخی، مانع از خروج رودخانهها از شمول اموال عمومی شد و مالکیت ملی این منابع حیاتی را تثبیت کرد.
آبان ۵, ۱۴۰۴ - 12:01 ادامه مطلب