پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

در حالی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت خبر می‌دهد، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی از تخفیف‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، و انباشت نفت بدون مشتری حکایت دارند؛ واقعیتی که نه‌تنها بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران ارزی روبرو ساخته است.

 در حالی که برخی مسئولان، تحریم‌ها را عامل اصلی بحران اقتصادی می‌دانند، کارشناسان تأکید می‌کنند اقتصاد ایران بیش از هر چیز از سوء‌مدیریت در وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی آسیب دیده است؛ بحرانی که امروز سفره مردم را کوچک‌تر از همیشه کرده و تولید و تجارت کشور را در آستانه توقف قرار داده است.

افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت و مرغ، تنها نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر است بحرانی که ریشه در ناهماهنگی ساختاری، انحصار واردات، و اختلال در تأمین ارز دارد. حالا سازمان بازرسی کل کشور باید تصمیم بگیرد برای برخورد با مدیران میانی یا شناسایی و مهار علت‌های اصلی در دو وزارتخانه کلیدی نفت و کشاورزی.

در حالی که رهبر انقلاب بر افزایش تولید نفت به‌عنوان راهبردی‌ترین مسیر نجات اقتصاد کشور تأکید می‌کند، صنعت نفت ایران زیر سایه بوروکراسی، انحصار ساختاری و سیاست‌های دستوری، از حرکت بازمانده است. ناکارآمدی مدیریتی، فرار سرمایه، و زمین‌گیری ناوگان حفاری، تصویری نگران‌کننده از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن، نفت نه موتور توسعه، بلکه مانعی برای پیشرفت خواهد بود.

در حالی که تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها افزایشی نداشته بلکه با افتی جزئی مواجه شده، گزارش‌های بین‌المللی از افزایش تخفیف‌های فروش و رشد ده‌برابری ذخایر نفت سرگردان روی آب خبر می‌دهند. این داده‌ها، بیش از آنکه نشانه فشار تحریم‌ها باشند، بازتابی از بی‌ثباتی مدیریتی و آشفتگی در ساختار بازرگانی وزارت نفت هستند—بحرانی که نه‌تنها درآمد ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد مشتریان خارجی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.

با بازگشت پرونده بدهی‌های کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی درباره میزان بدهی، نحوه تسویه، و نقش دستگاه‌های مسئول هستند تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.

در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه نشده، اما دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد.