پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال به ویژه هک دو بانک در زمان جنگ ۱۲ روزه هشداری بود که از بیخ گوش سپرده‌های مردم گذشت.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

بانک سپه با برگزاری رویداد امید تاک به دنبال این است نقش خود را در مدیریت فناوری‌های دیجیتال بازتعریف کنند و وارد عرصه مبادلات مالی جهانی و عرضه خدمات جدید به مشتریان باشد.

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.

تبعات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بعث شده که ازواج در ایران کاهش قابل توجهی داشته باشد. در این مساله به ریشه مشکلات ان پرداخته شده است.

دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی برای بالای ۲۵ ساله‌ها و ۳۵۰ میلیون برای بالای ۲۵ سال با تقاضای بالا مواجه شده و بانک‌ها چند ماه زوج‌ها را معطل می‌کنند.

از دیدگاه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر می‌رسد باید علیه هر بانکی که در پرداخت وام‌ تاکنون تکالیف قانونی خود را انجام نداده است اعلام جرم شود.

به گزارش سرمایه فردا، دریافت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۳ بین ۲۰۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده و تا پایان سال امکان ثبت نام وجود دارد.