پایگاه خبری سرمایه فردا

طرح جدید وزارت اقتصاد برای تبدیل وام نقدی ازدواج به کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی، موجی از نگرانی و اعتراض را میان زوج‌های جوان به راه انداخته است. در حالی که هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم عنوان شده، بسیاری معتقدند این تصمیم نیازهای واقعی جوانان را نادیده گرفته و ازدواج را به خرید اجباری کالا تقلیل داده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، هشدار داد که تأخیر شش‌ماهه در ابلاغ سهم نهادهای عمومی، جریان اشتغال کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و بسیاری از کارآفرینان را از چرخه حمایت خارج ساخته است. او خواستار بازنگری در نحوه تخصیص منابع و آغاز به‌موقع پرداخت‌ها از ابتدای سال آینده شد.

بانک قرض‌الحسنه رسالت، تحت مدیریت محمدحسین حسین‌زاده با مدرک کارشناسی علوم نظامی، در سال گذشته با کاهش چشمگیر درآمدهای سرمایه‌گذاری و ثبت زیان خالص بیش از ۸۲۱ میلیارد تومان، در وضعیت مالی نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. پرداخت تسهیلات کم‌بهره به هیئت‌مدیره نیز بر ابهامات نظارتی افزوده است.

بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه در یک سال خبر داد اما افزایش ۱۲۸ درصدی وام ازدواج و ۱۰۲ درصدی وام فرزندآوری در برابر صف‌های طولانی و سخت‌گیری بانکی متناقض است.

در شرایطی که تورم، رکود و فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند، نظام بانکی کشور به‌جای ایفای نقش حمایتی در تأمین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای خرد، با رفتارهای سلیقه‌ای، نظارت ضعیف و سیاست‌های انقباضی، مسیر دریافت تسهیلات را به چالشی فرسایشی تبدیل کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و معیشتی نه‌تنها با تبعیض و بی‌نظمی همراه است، بلکه موجب گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها شده؛ در حالی که بانک مرکزی نیز با وجود اختیارات قانونی، از برخورد مؤثر با این بی‌عدالتی‌ها خودداری کرده است.

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

وام ۷۰۰ میلیونی در کنار کمک ودیعه ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران فاقد مسکن، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام و ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری با اولویت زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد از مهم‌ترین مصوبات پیشنهادی به شورای‌عالی مسکن بود.