پایگاه خبری سرمایه فردا

برداشت غلط از ماهیت سازمان نظام مهندسی، آن را به نهادی دولتی صرف بدل کرده است؛ دیدگاهی که نه پایه‌ای در قانون دارد و نه با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی. نتیجه این نگرش، سلب حقوق اعضا، تحمیل هزینه‌های سنگین و محدود کردن نقش مجمع و انتخابات بوده است؛ در حالی که قانون به صراحت بر غیرانتفاعی بودن و استقلال این نهاد تأکید دارد

صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی همواره با پرسش‌هایی درباره حدود قانونی و رعایت حقوق اعضا همراه بوده است. در حالی که برخی مصوبات با هدف حمایت از منافع عمومی تدوین می‌شوند، انتقادها بر این است که این تصمیمات گاه به قیمت نادیده گرفتن حقوق خصوصی اعضا تمام می‌شود.

با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر نهادی مستقل و تخصصی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، او نه مامور دولت است و نه کارمند اداری؛ بلکه مسئولیت و تعهداتش از مسیر قرارداد با مالک آغاز می‌شود و در چارچوب قواعد صنفی و حرفه‌ای پیگیری می‌گردد. این تفکیک حقوقی، درک دقیق‌تری از جایگاه مهندس ناظر در نظام ساخت‌وساز شهری ارائه می‌دهد.

پروسیجر در مهندسی چیست؟ پروسیجرها مجموعه ای از دستورات مشخص برای انجام وظایف در حوزه های مختلف مهندسی هستند. این مقاله به بررسی انواع، کاربردها و مزایای پروسیجرها در مهندسی کامپیوتر و صنایع دیگر می پردازد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

قانون نظام مهندسی با تعارضی بنیادین در ماهیت سازمان روبه‌روست؛ از یک‌سو بر خصوصی بودن آن تأکید دارد و از سوی دیگر، در برخی مواد قانونی، آن را تا مرز یک نهاد دولتی پیش می‌برد. این دوگانگی، نه‌تنها مدیریت سازمان را در موقعیت داوری دشوار قرار داده، بلکه اعضای صنف را از داشتن ساختاری مستقل برای پیگیری حقوق‌شان محروم کرده است

تصمیم اخیر یکی از هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی در استان‌ها مبنی بر تغییر شیوه ارجاع نظارت و واگذاری حق انتخاب ناظر به مالک، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان و اعضای صنف برانگیخته است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم «انتخاب» در آیین‌نامه‌ها، استقلال سازمان و تضاد منافع مطرح می‌کند.

یکی شدن سه رکن بازرسی، شورای انتظامی و هیات مدیره در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، نظارت بر عملکرد ارکان را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، وابستگی سازمان‌های استانی به ادارات راه و شهرسازی، استقلال لازم را از این نهادها سلب کرده است. اصلاح آیین‌نامه اجرایی و انتخاب مستقیم اعضای ارکان توسط مجمع، می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن نظارت مؤثر و شفافیت به نظام مهندسی باشد.

کمیسیون عمران مجلس در گزارش اخیر خود، آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی را ارائه داده و به مشکلات اساسی مانند فقدان استقلال سازمان‌های نظام مهندسی، تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی با قانون و نقش غالب وزارت راه و شهرسازی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرده است. این گزارش، ضمن نقد آیین‌نامه‌های اجرایی، خواستار بازنگری در قوانین و بازگرداندن حقوق تصمیم‌گیری به اعضای این تشکل مردم‌نهاد است. آیا زمان تغییرات بنیادی فرارسیده است؟