پایگاه خبری سرمایه فردا

پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت می‌کنند، ما مسیر معکوس را طی کرده‌ایم و جای تخصص را به رابطه داده‌ایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجام‌گسیخته، رانتخواری و ... بوده است.

نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد متوقف مانده و نشانه‌ای از فشار ساختاری در نظام بانکی است؛ وضعیتی که کارایی کریدور را از بین برده و بانک مرکزی را ناچار به تزریق نقدینگی کرده است. همزمان، هیأت عالی بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش کارایی ابزارهای اعتباری ایجاد کند.

بازار سرمایه و اقتصاد ایران در روزهای اخیر با مجموعه‌ای از تصمیمات و تحولات روبه‌رو بوده است؛ از ثبت شمش طلا به‌عنوان سرمایه خارجی و تغییرات در عرضه ارز صادراتی صنایع معدنی گرفته تا نوسانات بازارهای جهانی فلزات و انرژی، کرک اسپرد پالایشگاه‌ها، تکالیف جدید بانک مرکزی و بحث‌های مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها. این مجموعه رویدادها تصویری پیچیده از شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه ارائه می‌دهد.

کارشناسان معتقدند که آینده بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیاسی،تحولات ژئوپولیتیکی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد و تا زمان ثبات، ورود پول موقت است.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط داده‌های خرد، بلکه تعامل پیچیده‌ای از متغیرهای کلان تعیین می کند؛ شامل نرخ ارز، رویدادهای سیاسی و شاخص کل

صندوق‌های کالایی، گروه‌های بانکی، خودرویی، دارویی و زراعتی عملکرد قابل‌توجهی داشتند. تحلیل‌گران معتقدند در صورت عبور از مقاومت 3 میلیون و 250 هزار واحد، بازار می‌تواند تا پایان سال مسیر صعودی خود را ادامه دهد مشروط به ثبات سیاسی و عدم وقوع رخدادهای غیرمنتظره.