پایگاه خبری سرمایه فردا

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.

بازار سرمایه در حالی وارد آذر شد که انتظار جهش بزرگ در معاملات وجود داشت، اما تنها نشانه‌هایی از بهبود دیده شد. اصلاحات اقتصادی در حوزه انرژی و تغییرات ارزی، زمینه‌ساز تحولات تازه‌اند؛ با این حال، مسیر صعودی بورس بیش از هر چیز به ورود نقدینگی خرد و فعال شدن نمادهای کوچک وابسته است.

پیش‌بینی بورس با دلار ۱۲۵ هزارو تومانی کاری بسیار پیچیده ای نیست و شرکت‌های صادراتی درآمدی رشد می کنند و شرکتهای ریالی نیز با ارزش جایگزینی. اما اثرات منفی بر درآمد ریالی ها دارد.

ایران امروز نه از کمبود کالا، بلکه از گم‌شدن کالا در مسیر توزیع رنج می‌برد. واردات افزایش یافته، اما بی‌نظمی داده‌ای و نبود اتصال میان سامانه‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را کور کرده است. بدون شفافیت زنجیره تأمین، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود و اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود

بازار هفته اخیر، تصویری دوگانه از وضعیت دارایی‌ها ارائه داد؛ بورس با رشد شاخص و معاملات پرحجم در بسیاری از گروه‌ها روزی مثبت را پشت سر گذاشت، در حالی که بازار طلا و سکه تحت فشار اصلاحات جهانی و نوسانات دلار، روندی منفی داشت. این تضاد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال بازتوزیع منابع میان بازارهای مالی هستند و نگاه کوتاه‌مدت به سودآوری، بیش از پیش بر تصمیمات اثر گذاشته است.

پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت می‌کنند، ما مسیر معکوس را طی کرده‌ایم و جای تخصص را به رابطه داده‌ایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجام‌گسیخته، رانتخواری و ... بوده است.

نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد متوقف مانده و نشانه‌ای از فشار ساختاری در نظام بانکی است؛ وضعیتی که کارایی کریدور را از بین برده و بانک مرکزی را ناچار به تزریق نقدینگی کرده است. همزمان، هیأت عالی بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش کارایی ابزارهای اعتباری ایجاد کند.