پایگاه خبری سرمایه فردا

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟

با ادامه مذاکرات و تأثیرات اقتصادی ناشی از آن، بازار سرمایه با رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است. در حالی که هیجانات مقطعی همچنان نقش پررنگی در معاملات دارند، ابزارهای نظارتی از جمله تنظیم دامنه نوسان و مدیریت اعتبارات می‌توانند در کنترل نوسانات بازار مؤثر باشند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و نرخ بهره همچنان به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده روند بازار سرمایه مطرح هستند. نبود وزیر اقتصاد و عدم تدوین سیاست‌های پایدار، موجب افزایش عدم‌قطعیت شده و کارشناسان بر لزوم اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌های فناوری تأکید دارند. آینده بازار وابسته به تصمیمات کلان اقتصادی و تحولات مذاکرات خواهد بود.

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای مناطق آزاد تخصیص داده شده و اکنون رایزنی‌هایی در جریان است تا این سهمیه به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق می‌تواند تحقق هدف‌گذاری صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ۱۵ محقق کند.

بررسی وضعیت بازارهای مالی برای دور از ریسک‌های سیستماتیک و کسب بازدهی بر مبنای جاماندگی از سایر سهام اهمیت بالایی دارد.

طاعتی مقدم تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران با چالش‌های متعدد مواجه شده است. نبود ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در مقررات، و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از آینده سیاست‌های اجرایی، از جمله مشکلاتی هستند که روند جذب سرمایه را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند. در حالی که بسته‌های مشوق اقتصادی و مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری در دست بررسی هستند، فعالان اقتصادی همچنان برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت با موانع ساختاری مواجه‌اند.