پایگاه خبری سرمایه فردا

همایش روز جهانی خاک در تهران با ارائه آمارهای تکان‌دهنده نشان داد که فرسایش و نابودی خاک، نه‌تنها امنیت غذایی بلکه زیست پایدار بشر را در معرض خطر جدی قرار داده است. کارشناسان بین‌المللی هشدار دادند که تا سال ۲۰۵۰، ۹۰ درصد جمعیت جهان با تبعات از دست رفتن خاک مواجه خواهند شد و ایران نیز با بحران‌هایی چون آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی، فرونشست زمین و طوفان‌های گرد و غبار، بیش از پیش در معرض تهدید قرار دارد.

پس از انتشار خبر شوک‌آور انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بهار امسال، حالا معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی از لغو کامل این مصوبه خبر می‌دهد. تصمیمی که نگرانی‌ها درباره زمین‌خواری و تضعیف نظارت بر عرصه‌های طبیعی را کاهش داده و مسیر اصلاح ساختار را جایگزین حذف نهادی با قدمت یک قرن کرده است.

جنگل‌ها نه فقط منبع چوب، بلکه کارخانه‌های بی‌نظیر طبیعت‌اند که به‌صورت رایگان، اکسیژن، رطوبت، تعادل اقلیمی و زیست‌بوم‌های پیچیده تولید می‌کنند. این ظرفیت عظیم، اگر با نگاه علمی و مهندسی پایدار مدیریت شود، می‌تواند بدون آسیب به اکوسیستم، منبعی دائمی برای زندگی انسان و سایر موجودات باشد. اما بی‌توجهی به بهره‌برداری اصولی از این سرمایه در گردش، نه‌تنها کفران نعمت است، بلکه تهدیدی برای بقای زمین خواهد بود.

طرح کشت و آبیاری علوفه در پارک ملی توران با هدف تأمین طعمه برای یوزپلنگ آسیایی، موجی از انتقاد کارشناسان محیط‌زیست را به‌دنبال داشته است. در حالی که زنجیره حیات در این زیستگاه با اختلال مواجه شده، راهکارهای کوتاه‌مدت مانند کاشت یونجه، به‌جای احیای پوشش گیاهی بومی، پایداری اکوسیستم را با خطر جدی روبه‌رو کرده‌اند.

دلایل تغییر رفتار جامعه ایران ریشه در نابرابر در توزیع ثروت و عدم اجرای طرح‌های توسعه بر مبنای ظرفیت مناطق محروم است و به مهاجرت دامن زده است.

وزارت کشاورزی نتوانست در رفع تصرف منابع طبیعی توفیق چندانی داشته باشد، زیرا ضعف تقنینی در فرایند قانونگذاری وجود دارد.

حفظ حقوق مالکیت اراضی و املاک باید بر روی عبارت نسق زراعی تمرکز کرد که تحت قاعده عطف به ما سبق شدن، حفظ حقوق مالکیت در آن مراعا مانده است.

چگونه مردم می توانند ظرفیت جنگل ها را افزایش دهند. در حالی که متولی منابع طبیعی نمی تواند و عهده دار مسئولیت آبخوانداری در کشور نیز هست.

ماهیت عملیاتی کردن مردمی سازی اقتصاد این است که برای حفظ ظرفیت وضعیت استخدامی در منابع طبیعی و جبران خدمت کارکنان بهبود پیدا کند.