پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر به مرز ۴۰ درصد رسیده و نرخ تورم تولیدکننده نیز روند صعودی دارد، سرمایه گذاری برای خانواده، دشوارتر از همیشه شده است.

سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴ محورهای مهمی چون اثرات نرخ ارز، شاخص‌سازی در بازار سهام، تغییرات نرخ بهره و ارزیابی فضای کسب‌وکار داخلی باید مورد بررسی قرار گیرد.

در دورانی که سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده‌اند، دکتر سید علی مدنی‌زاده با نگاهی تحلیلی و واقع‌گرایانه، از دگرگونی‌های بنیادین علم اقتصاد، فاصله‌گرفتن از مکاتب سنتی، و اهمیت داده‌محور بودن در داوری نظریات سخن می‌گوید.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تداوم آتش‌بس و اظهارات ترامپ مبنی بر ازسرگیری مذاکرات، گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافقات پشت‌پرده و سناریوهای آتی تشدید شده‌اند. در این میان، بازارهای ارز و سهام تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه، و احتمال اجرای مکانیزم ماشه، در وضعیتی چند‌وجهی قرار گرفته‌اند.

بازار سرمایه ایران در هفته‌های اخیر با خروج سنگین نقدینگی و کاهش شدید ارزش دلاری مواجه شده است. با افت بیش از ۲۵ درصدی ارزش بازار و ادامه روند خروج سرمایه، بسیاری از فعالان اقتصادی نگران آینده بورس هستند.

در بازار ایران، تحلیل سیاسی اغلب نه بر پایه‌ی داده و ساختار، بلکه بر اساس منافع شخصی و امیدهای ذهنی ارائه می‌شود. فعالان باسابقه و حتی باسواد بازار، تحلیل‌هایی را منتشر می‌کنند که بیشتر بازتاب پورتفوی خودشان است تا واقعیت‌های میدانی. این آمیختگی خطرناک میان تحلیل و منافع، نه‌تنها سرمایه‌گذاران خرد را گمراه می‌کند، بلکه در بلندمدت اعتماد عمومی به تحلیل‌گران و رسانه‌ها را نیز فرسایش می‌دهد.

با افزایش خروج پول نسبت P/E بازار کاهش یافته و در حالت تعادلی بازار به ۷ رسیده و افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افت ۱۰ درصدی شاخص است.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟