پایگاه خبری سرمایه فردا

تحریم‌ها نه تنها صادرات نفت ایران را محدود کرده، و با تخفیف‌های سنگین همراه بوده. زیان سالانه اقتصاد ایران ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

قانون آزادی اطلاعات به شفافیت بیشتر نهادهای دولتی کمک کرده و موارد بسیاری از فساد و سوءمدیریت از طریق اطلاعاتی که به دست آمده، افشا شده است.

نهادهای مبارزه با فساد در ایران عموماً دولتی هستند. این امر نشان‌دهنده تقلیل یافتن مسئله مبارزه با فساد در ایران به حوزه دولتی است.

از مشکلات اصلی فرهنگ مدیریت در ایران، رابطه‌محوری به جای شایسته‌سالاری و فساد از منابع دولتی است. این مسایل منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌های ارزی ترجیحی نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نمی‌کند، بلکه باعث توزیع ناعادلانه رانت و ایجاد فساد می‌شود.

بحران مسکن چین شبیه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا شده است. از طرف دیگر فساد در شرکت‌ها این طرح می کند که آیا بازارهای مالی جهان سقوط می کنند؟

مدیران غارتگر، نمایندگان سیستم فساد گسترده و آشکار در یک دولت یا جناح سیاسی هستند که با حذف مدیران شایسته بر مسند مدیریت تکیه می‌زنند.

فساد سیستمی در ایران تحت تاثیر نهادهای ضعیف نظارتی، کمبود شفافیت، تأثیر نخبگان قدرتمند و تأثیر تحریم‌هاست که جزئیات آن پرداخته شده است.

پیش بینی اثر نوسانات اقتصادی بر سرمایه گذاری بسیار گسترده است، چراکه به عنوان ابزار مالی می‌تواند روی رانتها و فسادهای اقتصادی نیز تاثیر بگذارد.