پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که ایران با موجی تازه از تحریم‌های بین‌المللی، بحران انرژی در آستانه زمستان، و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مواجه است، بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی کشور نیز با ابهام، شکاف تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مجموعه‌ای از ریسک‌های درهم‌تنیده که آینده اقتصاد را در هاله‌ای از نااطمینانی فرو برده‌اند.

پس از عبور از اصلاح‌های سنگین و نوسانات شدید، بازار سرمایه در پاییز ۱۴۰۴ به نقطه‌ای متعادل رسیده است؛ جایی که سهم‌های بنیادی با پشتوانه گزارش‌های مالی و تحرکات ارزی، فرصت رشد دارند و سایر نمادها در انتظار کاهش ریسک‌های کلان، درجا می‌زنند. این فصل، فصل تحلیل‌گران است؛ نه نوسان‌گیران.

هنوز مشخص نیست آمریکا در قالب «صلح بزرگ»، چه نقشه‌ای برای آینده منطقه دارد، اما این توافق می‌تواند یک محرک روانی در بازارهای مالی منطقه‌ای و به‌ویژه بورس تهران باشد.

محمود مرادی با نگاهی متفاوت و جسورانه به فضای سرمایه‌گذاری، بر ضرورت سیال بودن در ترکیب دارایی‌ها، مدیریت ریسک و بازنگری در انتظارات تأکید کرده است. او با کنار هم گذاشتن چند فکت کلیدی از سقف محدود دلار تا رفتار طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نتیجه می‌گیرد که بازار سرمایه در مسیر رشد قرار دارد، اما تنها برای کسانی که توانایی پذیرش نوسان و تصمیم‌گیری پویا دارند.

در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.

در دومین سالگرد ۷ اکتبر، حمید ابوطالبی با نقدی صریح از وضعیت دیپلماسی ایران، هشدار داد که در حالی‌که منطقه در حال بازتعریف نظم جدید است، تهران در سکوت به سر می‌برد؛ بیانیه‌ها تکرار می‌شوند، اما ابتکار و تحرک دیپلماتیک جای خود را به انفعال داده‌اند—و این انفعال می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای منافع ملی در پی داشته باشد.

ناصر غریب‌نژاد: نرخ بین‌بانکی، عددی به‌ظاهر فنی و دور از چشم عموم، در واقع یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر نقدینگی، رفتار سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد. این نرخ، حلقه اتصال میان سیاست پولی و بازار سرمایه است؛ عددی که در اتاق‌های بانک مرکزی تعیین می‌شود اما بازتاب آن در تالارهای بورس و زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.

در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های ناکارآمد، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات مالی، صنعتی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته مرگ اقتصادی را بخشی از بلوغ ساختاری می‌دانند، ایران با سیاست‌های احیای مصنوعی، منابع ملی را به حیات بی‌ثمر شرکت‌های ورشکسته اختصاص داده است.

جایی که ناترازی‌های انرژی، بی‌تصمیمی‌های ساختاری، و مهاجرت سرمایه‌گذاران از تولید به دارایی‌های امن، نشانه‌هایی از یک بحران خزنده‌اند. در حالی که صنایع با خطر تعطیلی مواجه‌اند و سرمایه‌گذاران به استراتژی «بنشین، ببین، خارج شو» رسیده‌اند، پیام اصلی این تحلیل روشن است: سیاست‌گذار باید پیش از آنکه دیر شود، تصمیم بگیرد.