پایگاه خبری سرمایه فردا

امتناع وزیر راه از بازرسی کیف دستی‌اش در فرودگاه اردبیل، به عزل فوری یک مدیر انجامید و موجی از پرسش، بی‌اعتمادی و نقد را در فضای عمومی کشور برانگیخت. این حادثه، بیش از آنکه درباره یک کیف باشد، درباره جایگاه قانون در برابر قدرت است.

تیتر جنجالی روزنامه «چارسوق» درباره سکوت اصلاح‌طلبان در برابر گرانی مرغ، بار دیگر مرز باریک میان نقد اجتماعی و تسویه‌حساب سیاسی را نمایان کرد؛ اما آنچه در این جدال‌های جناحی گم می‌شود، سفره مردم و اعتماد آسیب‌دیده جامعه است.

دعوت از رئیس‌جمهور ایران برای حضور در نشست صلح شرم‌الشیخ، با وجود عدم پذیرش آن، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره مسیر سیاست خارجی تهران و ظرفیت دیپلماسی کشور در دوران پساتحریم مطرح کرده است. در شرایطی که خاورمیانه در حال بازتعریف نظم منطقه‌ای است، غیبت ایران می‌تواند به معنای عقب‌ماندن از معادلات جدید باشد

اعلام تشکیل «کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی» در مجلس، در ظاهر گامی در جهت مصون‌سازی کشور در برابر جنگ‌های نوین است؛ اما در عمل، اگر این اقدام در مدار بیانیه و سیاست‌زدگی باقی بماند، نه‌تنها راهی به مقابله با تهدیدات شناختی نمی‌برد، بلکه خود به بخشی از همان جنگ تبدیل خواهد شد.

پاسخ منفی رئیس صدا و سیما به برگزاری مناظره میان حسن روحانی و سعید جلیلی، تنها یک تصمیم رسانه‌ای نبود؛ بلکه بازتابی از نگرانی‌های عمیق سیاسی، امنیتی و ساختاری بود. از هراس افشاگری‌های غیرقابل پیش‌بینی تا تجربه شکست‌های رسانه‌ای گذشته، دلایل این امتناع فراتر از ظاهر ساده واژه «خیر» است.

در شرایطی که کشور با فشارهای داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برخی نمایندگان و جریان‌های سیاسی به‌جای تقویت جمهوریت، نسخه‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که با روح قانون اساسی و تجربه تاریخی ایران در تضاد است. از پیشنهاد مدل حکمرانی چین تا درخواست استعفای رئیس‌جمهور، همه نشانه‌هایی از تلاش برای تضعیف مشارکت عمومی و حذف حق انتخاب مردم‌اند—مسیرهایی که نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه مشروعیت سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کنند.

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.

ماجرای ادعای ساخت «هتل ۱۵ طبقه شورای نگهبان در مشهد» اگرچه با تکذیب رسمی پایان یافت، اما موجی از پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه عمومی را به جریان انداخت. در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم سنگین‌تر شده، حساسیت جامعه نسبت به منابع مالی نهادهای حاکمیتی به نقطه‌ای رسیده که حتی یک شایعه می‌تواند به مطالبه‌ای ملی بدل شود.

تحلیل دقیق پرونده هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های سیاسی برای جابجایی مسئولیت و القای فضای دو قطبی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از مخاطبان داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، اما از جلیلی تا ظریف در تحمیل تحریم‌ها مقصرند.