پایگاه خبری سرمایه فردا

در شرایطی که بازارهای مالی با نوسانات شدید، بحران‌های ژئوپولیتیک و تصمیمات غیرمنتظره مواجه‌اند، دو مفهوم بنیادین یعنی «مدیریت ریسک» و «تنوع‌بخشی» به‌عنوان ابزارهای حیاتی برای حفظ سرمایه و دستیابی به بازدهی پایدار، بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. این یادداشت، نگاهی تحلیلی دارد به نقش این دو مفهوم در مواجهه با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، و نقدی بر عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در فضای سرمایه‌گذاری ایران.

در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف مهار تورم و تثبیت بازار سرمایه دنبال می‌شود، نشانه‌های آشکار از ناترازی‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و رکود در شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حکایت از بحرانی دارد که در ماه‌های آینده ابعاد واقعی‌اش نمایان خواهد شد. آیا اقتصاد ایران برای مواجهه با تبعات این سیاست‌ها آماده است؟

در شرایطی که بازار سرمایه با ارزندگی نسبی سهام مواجه بود، مجموعه‌ای از ریسک‌های سیستماتیک، ناترازی‌های زیرساختی و سیاست‌های انقباضی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی کشانده‌اند. این گزارش، تحلیلی است بر دلایل اصلی سقوط بازار سهام و ناکارآمدی سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران‌های اقتصادی پس از جنگ.

سردترین تابستان‌های بازار سرمایه، با تزریق پول و حمایت‌ حقوقی نتوانسته‌اند مسیر رکود را تغییر دهند. بارقه‌های امید نه از جنس نقدینگی، بلکه از جنس اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌خواهد.

نبود تفکیک میان مالکیت و مدیریت، و بی‌تعهدی سهامداران به الزامات سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین دلایل فروپاشی ساختاری در بسیاری از سازمان‌های ایرانی است. این بحران نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه مدیران حرفه‌ای را از میدان خارج کرده و شرکت‌های بزرگ را به سمت زیان‌دهی پایدار سوق داده است.

در روزی که اعداد تاریخ انگار خبر از نحسی می‌دادند، بازار سرمایه بار دیگر زمین‌گیر شد؛ نه از نبود معامله‌گر، نه از ضعف بنیادی، بلکه از زخمی که بی‌اعتمادی و بی‌تدبیری بر جان آن نشاند. در این روایت، نه فقط داده‌ها بلکه دردها تحلیل می‌شوند؛ از نبود حمایت تا بازگشت فضای یأس و تنهاییِ سرمایه‌گذار.

در نخستین روز هفته، بازار ارز تجاری ایران با نوسانات قابل توجه و نرخ‌گذاری‌های تازه‌ای روبه‌رو شد؛ دلار و یورو با قیمت‌هایی چشمگیر معامله شدند و نرخ دینار عراق — در آستانه موسم اربعین — نگاه‌ها را به خود معطوف کرد. از اسکناس‌ها تا حواله‌های تجاری، معامله‌گران و زائران با دقت به ارقام منتشرشده چشم دوخته‌اند تا تصمیم‌های اقتصادی و زیارتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

چرا برنامه ضد تورم در سال ۱۴۰۴ حیاتی است؟ در مقطع بحرانی کنونی ثبات در قوانین و پایبندی به برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

تلاقی رکود اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و ضعف ساختاری معاملات، چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در موقعیت کنونی بازار سرمایه است.