پایگاه خبری سرمایه فردا

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

در حالی‌که صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و معدنی با هزینه‌های فزاینده تولید مواجه‌اند، فرمول فعلی نرخ‌گذاری گاز به مانعی ساختاری برای رقابت‌پذیری و توسعه صنعتی بدل شده است.

در حالی‌که بازارهای مالی ایران همچنان در ۷ آبان با فشارهای سیاسی، شکاف ارزی و سیاست‌های انقباضی مواجه بودند، عملکرد شرکت‌ها و تحلیل‌های بنیادی نشان دادند که مسیر رشد بازار سهام، هرچند آهسته، اما مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی و سودآوری شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است.

در حالی‌که برنامه‌ریزی برای احداث فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز شده، روایت‌های رسمی از این طرح بیشتر بر اقتدار ملی و افتخارآفرینی دولت تمرکز دارند و نقش مردم به‌عنوان ذینفعان اصلی توسعه، در حاشیه قرار گرفته است.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (فارس) در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۸,۳۴۸ ریال رسیده است. با توجه به قیمت روز سهم، نسبت P/NAV در محدوده ۱۰۴ درصد قرار دارد که نشان‌دهنده ارزش‌گذاری منطبق یا اندکی بالاتر از ارزش ذاتی دارایی‌ها در بازار است. ترکیب پرتفوی متنوع بورسی و غیربورسی فارس، همچنان این هلدینگ را در جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی نگه داشته است.

عملیات نصب راکتور ۴۰۰ تنی واحد اوره در مجتمع پتروشیمی هنگام با تکیه بر توان متخصصان داخلی و تجهیزات بومی، با موفقیت انجام شد و به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های صنعتی کشور، گامی مهم در مسیر توسعه و خودکفایی صنعت پتروشیمی ایران به شمار می‌رود.

پتروشیمی کارون، از شرکت‌های فعال در زنجیره تولید محصولات پتروشیمیایی، در سال ۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از ۵۴۲ میلیارد تومان مواجه شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۸۴ درصدی داشته است. در کنار افزایش ۱۰۸ درصدی زیان عملیاتی و عبور بدهی‌ها از ۹۰۰ میلیارد تومان، این شرکت با زیان انباشته‌ای معادل بیش از نیمی از سرمایه ثبت‌شده خود، نیاز فوری به اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه دارد.

در تیرماه ۱۴۰۴، حسین سلاح‌ورزی به ریاست هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شد و پس از کنار رفتن کاردار، از ۱۷ شهریورماه سرپرستی این شرکت را نیز برعهده گرفت. او سومین مدیر این شرکت در شش ماه اخیر است و همزمان در ۱۳ شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در کنار بی‌ثباتی مدیریتی، عملکرد بازرگانی پتروشیمی را در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های جدی مواجه کرده است.