پایگاه خبری سرمایه فردا

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

بانک صنعت و معدن، به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور، با بدهی‌های غیرجاری بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات مشکوک‌الوصول نزدیک به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، در صدر لیست بانک‌هایی قرار دارد که با بحران‌های مالی مواجه‌اند. آیا این چالش‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی کشور آسیب بزند؟

در سال ۱۴۰۳، بانک‌های ایران با اعطای تسهیلات بانکی قابل توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان خود، نقشی اساسی در تأمین مالی ایفا کردند. این گزارش به بررسی عملکرد این بانک‌ها و تحلیل وام‌های اعطایی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

بانک‌ها با تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه، نبض اقتصاد ایران را در دست دارند. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با تزریق ۳۲۱ هزار میلیارد تومان چرخه اقتصادی را به نفع خود گردانده اند.

پرداخت ۴٫۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به طرح های درآمدزای دهیاری‌ها و کمک به خرید ۱۵۴ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تصویب شد.

مدیرکل دفتر اقتصادی، سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از موافقت با اعطای تسهیلات برای ۳۰ طرح اقتصادی شهرداری‌ها در جلسه کارگروه ملی تسهیلات شهرداری‌ها خبر داد.

کشورهای پیشرفته با رصد رصد تراکنش‌های بانکی خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، پولشویی و فساد را مهار کرده اند.

بانک‌ها در سال‌های اخیری بیشترین انحراف منابع به شکل تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه داشته اند حالا با تغییر نام از بنگاه داری به بنگاه سازی رویه قبل ادامه می‌یابد.