پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴ ارزان‌ترین تسهیلات بانکی به ترتیب در بانک‌های پارسیان، بانک ملت و بانک دی وجود دارد.

در حالی‌که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیر در ساختار اشتغال مواجه شده، رشد شتاب‌زده بخش خدمات در سایه افول صنعت و کشاورزی، زنگ خطر رکود ساختاری را به صدا درآورده است. این تحول نامتوازن، نه حاصل توسعه پایدار، بلکه نتیجه مهاجرت نیروی کار از بخش‌های مولد به مشاغل کم‌بازده خدماتی است؛ پدیده‌ای که اگر با سیاست‌گذاری صنعتی فعال و هدفمند همراه نشود، آینده تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.

نرخ تسهیلات و اوراق در سال جری به بالای 35 درصد رسیبده و همین مساله توان بنگاه ها برای تامین مواد اولیه را کاهش داده است.

در شرایطی که رقم بدهی‌های غیرجاری بانک ملت از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بخش عمده‌ای از آن تحت عنوان تسهیلات مشکوک‌الوصول ثبت شده، نگاهی به ترکیب تحصیلی مدیران شرکت‌های وابسته به این بانک نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران با کاهش جزئی نرخ بیکاری مواجه شد؛ اما تحلیل داده‌های مرکز آمار و شواهد میدانی نشان می‌دهد که این افت، بیش از آنکه حاصل اشتغال‌زایی باشد، نتیجه خروج جمعیت غیرفعال از عرصه کار بوده است. این گزارش با بررسی شاخص‌های اشتغال، نقش مهاجران خارجی، سهم مشاغل غیررسمی و راهکارهای اصلاح ساختار بازار کار، تصویری جامع از وضعیت اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد و فرصت‌های پنهان برای سیاست‌گذاری هدفمند را آشکار می‌سازد.

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در افزایش پرداخت این تسهیلات و رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته، محدودیت منابع قرض‌الحسنه همچنان مانعی برای پوشش کامل متقاضیان محسوب می‌شود

وام ازدواج و فرزندآوری تقریباً چند سالی هست که به صورت یک تکلیف قانونی بر گردن بانک‌ها نهاده شده است اما چرا همه متقاضیان دریافت نمی‌کنند؟

جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر رسیده که افزایش ۲۹۸ هزار نفری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و نشان دهنده بهبود اشتغال در سال های اخیر است.

درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند. با توسعه سرمایه گذاری در صنایع به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود.