پایگاه خبری سرمایه فردا

ابزاری ساده که روزگاری در هر خانه و کوچه پیدا می‌شد، امروز به کالایی گران و نیمه‌لوکس بدل شده است. افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه و هزینه‌های واردات، توپ را از زمین‌های خاکی به ویترین فروشگاه‌ها کشانده و قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده است.

در شرایطی که بازار سرمایه ایران از فاز هیجانی عبور کرده و به نقطه‌ای از تعادل نسبی رسیده، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و روانی در حال شکل دادن به چشم‌انداز جدیدی برای سرمایه‌گذاری هستند. از اصلاح نرخ خوراک و سوخت در صنایع گرفته تا بازگشت نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت، اکنون زمان آن رسیده که سرمایه‌گذاران با نگاهی دقیق‌تر، استراتژی‌های خود را بازتنظیم کنند.

پس از رشد قابل توجه شاخص‌ها و افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه، حالا نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی در بسیاری از نمادهای بزرگ دیده می‌شود. در حالی که برخی صنایع همچنان با اقبال مواجه‌اند، رفتار سرمایه‌گذاران به‌سوی احتیاط و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی سوق یافته است. این گزارش، تصویری دقیق از وضعیت فعلی بازار، رفتار صندوق‌ها، و چشم‌انداز کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.

با تثبیت نرخ دلار در کف قیمتی و ورود نقدینگی به صندوق‌های طلا و صنایع منتخب، بازار سرمایه ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر افت‌های شدید محتمل نیست. در این شرایط، تحلیل‌گران بر این باورند که رشد آینده بازار نه از هیجان عمومی، بلکه از تغییر مفروضات بنیادی و اخبار موثر در صنایع خاص شکل خواهد گرفت.

در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط داده‌های خرد، بلکه تعامل پیچیده‌ای از متغیرهای کلان تعیین می کند؛ شامل نرخ ارز، رویدادهای سیاسی و شاخص کل

در ساختار بازار سرمایه، سهام خزانه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شناوری، کنترل قیمت و ارسال سیگنال‌های رفتاری به بازار شناخته می‌شود. این ابزار که در گذشته در ایران ممنوع بود، اکنون با محدودیت‌هایی قانونی مجاز شده و می‌تواند نقش مهمی در تعادل قیمتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا کند به‌ویژه زمانی که شرکت‌ها سهام خود را کمتر از ارزش ذاتی می‌بینند.

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است

صندوق‌های کالایی، گروه‌های بانکی، خودرویی، دارویی و زراعتی عملکرد قابل‌توجهی داشتند. تحلیل‌گران معتقدند در صورت عبور از مقاومت 3 میلیون و 250 هزار واحد، بازار می‌تواند تا پایان سال مسیر صعودی خود را ادامه دهد مشروط به ثبات سیاسی و عدم وقوع رخدادهای غیرمنتظره.