پایگاه خبری سرمایه فردا

سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.

در حالی که قیمت مسکن نسبت به تورم عقب مانده و از منظر دلاری همچنان پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته است، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در آینده قیمت تمام‌شده را تحت‌تأثیر قرار دهد.

پروژه های نهضت ملی مسکن پس از گذشت چند سال، با چالش‌های متعددی نظیر تأخیر در تحویل، افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها، نبود تسهیلات مناسب و مشکلات اجرایی، موجب نارضایتی متقاضیان شده اند. متقاضیان و کارشناسان از عدم شفافیت قراردادها، فشار مالی سنگین و کندی روند ساخت‌وساز انتقاد دارند و خواستار اقدامات جدی برای رفع این مشکلات هستند.

انحلال کمیسیون مسکن و عمران با اصرار وزیر راه و شهرسازی واتفاق افتاد، در حالی  که این کمیسیون قرار بود ساخت مسکن ملی برای مردم را تسهیل کند.

تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که تسهیلات مسکن ۱۴۰۴ در تهران حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان با اقساط ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

حجم بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان رسیده است. این میزان شامل ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، ۱۰ میلیارد تومان مانده معوق و ۱۷ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول است. افزایش این بدهی‌ها ممکن است توان این بانک را در حمایت از طرح‌های مسکن تحت تأثیر قرار دهد. از جمله بدهکاران بزرگ این بانک می‌توان به مجموعه عظام، بنیاد مسکن، گروه مدلل و جمشید برزگر اشاره کرد.

در حالی اخیراً وزیر راه و شهرسازی نسبت به سیاست حمایتی دولت از مسکن انتقاد کرده است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت مکلف به سیاست‌های مسکنی برای اقشار محروم است. در حال حاضر نیز طبق آخرین آمار رسمی قیمت هر متر مسکن در تهران به ۱۰۲ میلیون رسیده که به زعم کارشناسان علت اصلی آن بی‌برنامگی و ترک فعل‎های مکرر دولت در حوزه مسکن است.

عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.

بازار مسکن ایران همچنان با چالش مواجه است. نسبت قیمت به هزینه حدود ۲۰ درصد است، درحالی که در دنیا حدود ۱۴ درصد است.