پایگاه خبری سرمایه فردا

در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.

در نتیجه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب افزایش سرمایه ۹۶٫۶ درصدی بدون نیاز به آورده نقدی، بانک ملت با رسیدن به سرمایه ۲٬۳۷۸ هزار میلیارد ریالی، عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور را از آن خود کرد.

شرکت بیمه آرمان در سال‌های اخیر با افت شدید در شاخص‌های سودآوری، سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند، و ضعف در مدیریت تخصصی مواجه بوده است؛ مسائلی که آینده مالی و اعتباری این نهاد بیمه‌گر را با مخاطره‌ای جدی روبرو کرده‌اند.

با وجود رشد درآمد عملیاتی و تلاش‌های مدیریتی جدید در سال ۱۴۰۳، بانک دی همچنان با چالش‌های عمیقی چون عدم وصول مطالبات قدیمی، نبود سازوکار اعتبارسنجی شفاف، و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. فهرست بدهکاران کلان که بیش از پنج سال از موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته، گویای بحرانی است که نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه است.

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

در فصل بهار ۱۴۰۴، صنعت بیمه کشور با ثبت ۴۷۵۰ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، با موجی از نارضایتی بیمه‌گذاران مواجه شد. بیشترین شکایات مربوط به بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه خودرو بوده که با سهم ۷۷ درصدی از حق بیمه‌های تولیدی، نقش کلیدی در بازار دارند. در این میان، شرکت بیمه دانا با ۱۲۵۰ شکایت ثبت‌شده، بیشترین سهم را از نارضایتی‌ها به خود اختصاص داده و در صدر جدول شکایات قرار گرفته است. این گزارش به بررسی دلایل اصلی شکایات، عملکرد شرکت‌های بیمه و چالش‌های ساختاری در پاسخگویی به بیمه‌گذاران می‌پردازد.

در نخستین روزهای جنگ، هنگامی که نگاه‌ها به آسمان و جبهه‌های زمینی دوخته شده بود، نخستین ضربه‌ی سایبری به فضای دیجیتالی بانک ها وارد آمد.

اپلیکیشن دیدار در کنار خدمات بیمه‌ای، قابلیت‌هایی در حوزه‌های خودرویی، درمانی، بانکی و سایر خدمات اکوسیستمی سرویس می‌دهد به همین دلیل که در حال حاضر  یک سوپر اپلیکیشن در دسترس عموم قرار دارند‌.

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.