پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که رهبر انقلاب بار دیگر بر ضرورت «تعیین اولویت‌ها» در مدیریت کشور با تأکید بر فوریت و زیرساخت‌محوری تأکید کردند، عملکرد وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فاصله‌ای جدی با این مطالبه راهبردی است. اختلال در فروش نفت، بی‌ثباتی مدیریتی، و ناکامی در تأمین ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها اقتصاد کلان را با چالش مواجه کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم اثر گذاشته و قیمت کالاهای اساسی را به مرز بحران رسانده است.

با بازگشت پرونده بدهی‌های کلان بابک زنجانی به کانون توجه افکار عمومی، مجلس شورای اسلامی با جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده است. نمایندگان خواستار شفاف‌سازی درباره میزان بدهی، نحوه تسویه، و نقش دستگاه‌های مسئول هستند تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.

در آستانه نشست جدید اوپک پلاس، زمزمه‌هایی از افزایش تولید نفت در ماه اکتبر به گوش می‌رسد؛ اقدامی که با هدف بازپس‌گیری سهم بازار در برابر رقبا دنبال می‌شود. همزمان، داده‌های غیرمنتظره از ذخایر نفت خام آمریکا و پیش‌بینی‌های متناقض درباره قیمت نفت، چشم‌انداز بازار را پیچیده‌تر کرده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در صورت تحقق این افزایش تولید، قیمت نفت ممکن است وارد فاز اصلاحی شود.

در حالی‌که نام بابک زنجانی همچنان در حافظه عمومی با فساد اقتصادی گره خورده، اخبار تازه‌ای از حضور مجدد او در پروژه‌های نفتی منتشر شده است. این بازگشت پرحاشیه، نه‌تنها افکار عمومی را نگران کرده، بلکه سه ضلع اصلی تصمیم‌گیری در کشور—دولت، قوه قضاییه و مجلس—را در برابر پرسش‌های جدی و بی‌پاسخ قرار داده است. آیا تجربه تلخ گذشته در حال تکرار است؟ و چه نهادی مسئولیت بازگرداندن چهره‌ای با سابقه محکومیت سنگین را بر عهده گرفته است؟

به گزارش سرمایه فردا،  هند از سال ۲۰۲۲ تاکنون با واردات نفت ارزان‌قیمت از روسیه، بیش از ۱۲.۶ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرده است.

در بحبوحه جدال بر سر مکانیسم ماشه، ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت نفتی خود، تهدید به اختلال در عرضه 20 میلیون بشکه نفت روزانه از تنگه هرمز کرده است. این تهدید می‌تواند قیمت نفت را تا ۲۵۰ دلار افزایش دهد و اروپا را در برابر فشارهای واشنگتن به چالش بکشد.

در حالی که بانک مرکزی رسماً رمزارز منتسب به بابک زنجانی را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده، وزارت نفت و شرکت نیکو آن را به‌عنوان وثیقه برای واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت پذیرفته‌اند. این تصمیم نه‌تنها پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار نظارتی در حوزه انرژی ایجاد کرده، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت منابع ملی را با تهدیدی تازه مواجه ساخته است.

در حالی که ایران با چالش‌های فزاینده در حوزه انرژی مواجه است، وزارت نفت در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود گرفتار تعلل، سوءمدیریت و تصمیمات متناقض شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها تولید و صادرات نفت و گاز را مختل کرده، بلکه امنیت انرژی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با موجی از تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی روبه‌روست که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه ظرفیت عرضه را محدود کرده‌اند، کشورهایی مانند چین، هند و روسیه با سازوکارهای غیررسمی و ناوگان سایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان نفت ایفا می‌کنند.