پایگاه خبری سرمایه فردا

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، از زیرمجموعه‌های بانک مسکن، با رکود در پروژه‌های عمرانی و انتصاب مدیریتی بحث‌برانگیز، در شرایطی قرار دارد که بیش از ۳ میلیارد تومان از تسهیلات مدیرعامل جدید آن در وضعیت سررسید گذشته ثبت شده است. این هم‌زمانی میان بدهی شخصی و رکود سازمانی، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت مالی و مدیریتی شرکت ایجاد کرده است.

در حالی‌که بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و طرح‌های ملی مسکن همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند، بحران مسکن به زخمی مزمن در معیشت خانوارهای کارگری تبدیل شده است. بی‌تفاوتی وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بحران، نه‌تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده، بلکه تبعاتی گسترده در حوزه‌های اقتصادی، روانی و امنیتی به‌جا گذاشته است. تأمین مسکن برای کارگران، وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و اراده سیاسی است.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

سقف معاملات مسکن تهران در یک ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافت. در برخی مناطق شمالی شهر، معاملات عملاً متوقف شده و فروشندگان برای فرار از موقعیت‌های پرریسک، به تخفیف‌های سنگین و حتی معاوضه ملک با ویلاهای شمال کشور روی آورده‌اند.

ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه فردا، در ظاهر حفظ ارزش دارایی اهداف معاملات دلاری مسکن است اما برخی معامله گران که عمدتا دو تابعیتی هستند با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و ... انجام می شود.