پایگاه خبری سرمایه فردا

از تحریم‌های پیچیده اروپا علیه روسیه تا تهدید تعرفه‌ای ترامپ و رقابت پنهان میان تولیدکنندگان آسیایی نفت برای تصاحب سهم‌های جدید بازار جهانی انرژی باعث شده اکنون سیاست‌گذاران، معامله‌گران و مصرف‌کنندگان در یک نبرد چندوجهی گرفتار شوند.

با مجوز مشروط مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی مأموریت تحول‌آفرینی در زیرساخت‌های انرژی کشور را آغاز می کند. این موضوع می تواند به نقطه‌عطف اصلاح سرمایه‌گذاری انرژی تبدیل شود.

افزایش عرضه عربستان ، داده‌های متناقض ذخایر آمریکا نتوانسته به ناپایداری وضعیت بازار انرژی پایان دهد به ویژه اینکه تنش های زئوپلتیک همچنان ادامه دارد.

کشورهای اروپایی که در سال‌های اخیر به‌دلیل بحران اوکراین به دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود بوده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای به مسیرهای انرژی خاورمیانه وابسته شده‌اند.

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.

این آمار نشان می‌دهد که بحران اتلاف انرژی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت وعده داده است که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش دهد—رقمی دو و نیم برابر هدف‌گذاری اولیه مجلس. در این رویداد، مسائل کلیدی مانند تأمین مالی، چالش‌های بانکی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی نیز مطرح شد.

ادارات دولتی مکلف به تامین انرژی خورشیدی شدند. ظرفیت تولید برق خورشیدی در ایران حدود ۸۰۵ مگاوات است که ۶۱ درصد از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را شامل می‌شود.

وضعیت انرژی کشور از نظر مصرف، تولید و قیمت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و علمی است. مجلس و دولت در تلاش هستند تا با اجرای اصلاحات و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و بهبود سیاست‌های قیمتی، به چالش‌های فعلی پاسخ دهند. در همین راستا، برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی خانوارها بر اساس میزان مصرف، تدوین سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفته است.