پایگاه خبری سرمایه فردا

در سایه افزایش تهدیدات امنیتی و تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازنگری در ادامه عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر به‌عنوان یک گزینه حقوقی و راهبردی مطرح شده استگزینه‌ای که می‌تواند هم جنبه دفاع از منافع ملی داشته باشد، و هم به ابزاری برای فشار دیپلماتیک در برابر استانداردهای دوگانه بین‌المللی تبدیل شود.

در پی تحولات اخیر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با طرح نظامی گسترده سنتکام برای حمله چندمرحله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالفت کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مقامات آمریکایی و اسرائیلی نسبت به بازسازی احتمالی ظرفیت‌های غنی‌سازی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و نشانه‌هایی از فعالیت‌های زیرزمینی در تأسیسات حساس نطنز و اصفهان نیز گزارش شده است.

افزایش عرضه عربستان ، داده‌های متناقض ذخایر آمریکا نتوانسته به ناپایداری وضعیت بازار انرژی پایان دهد به ویژه اینکه تنش های زئوپلتیک همچنان ادامه دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تنوع در منابع تولید انرژی، بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به‌ویژه انرژی خورشیدی تأکید کرد. وی همچنین در خصوص اقدامات دولت در راستای توسعۀ انرژی خورشیدی توضیحاتی ارائه داد.

کشورهای اروپایی که در سال‌های اخیر به‌دلیل بحران اوکراین به دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود بوده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای به مسیرهای انرژی خاورمیانه وابسته شده‌اند.

حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران و پاسخ قاطع تهران، نه‌تنها ابعاد جدیدی به تنش‌های منطقه‌ای بخشیده، بلکه روابط بین‌الملل را وارد مرحله‌ای حساس و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است؛ مرحله‌ای که در آن شکاف میان قدرت‌های جهانی عمیق‌تر شده، نقش نهادهای چندجانبه زیر سوال رفته و توازن ژئوپلیتیکی در خاورمیانه با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است

در حالی‌که شورای حکام صرفاً با صدور قطعنامه نمی‌تواند فرآیند مکانیسم ماشه را فعال کند، اما اعلام رسمی «نقض فاحش» از سوی کشورهای اروپایی می‌تواند زنجیره‌ای از گام‌های حقوقی را آغاز کند که نهایتاً به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل منتهی خواهد شد—فرآیندی که هیچ عضوی از شورای امنیت، حتی روسیه و چین، قادر به وتوی آن نیستند.

به گزارش سرمایه فردا، هر گیگاوات ظرفیت جدید در حوزه انرژی هسته ای حدود ۵۰,۰۰۰ شغل مستقیم در طول چرخه عمر خود ایجاد می‌کند.

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی در حوزه انرژی و ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق بازار سرمایه و ثبات اقتصادی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و کنترل کسری بودجه از طریق واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی، از جمله راهکارهایی است که نه‌تنها به بهبود نقدینگی و تعاملات صنعتی کمک می‌کند، بلکه اثرات تورمی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت رشد پایدار سوق می‌دهد.