پایگاه خبری سرمایه فردا

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

در آوریل ۲۰۲۵، جگوار تنها ۴۹ خودرو در اروپا فروخت—رقمی که نشان از خروج تقریباً کامل این برند از بازار دارد. اما مقصر اصلی نه تعرفه‌های تجاری بلکه استراتژی ری‌برندینگ پرچالش، توقف تولید مدل‌های محبوب، و تغییر مسیر تبلیغات به سمت مسائل اجتماعی بود؛ روندی که هویت برند را در هاله‌ای از سردرگمی فرو برد.

در روزهایی که صدای آژیر خطر جای بوق خودروها را گرفت و خیابان‌ها زیر سایه‌ی دود و آتش جنگ فرو رفتند، خودروهای سوخته و فرورفته، ساکت‌تر از همیشه در حاشیه‌ی شهر ایستادند؛ گویی خود نیز از آنچه بر سرشان آمده، حیرت‌زده‌اند. در دل این ویرانی، پرسشی ساده اما حیاتی ذهن هزاران شهروند را درگیر کرد؛ چه کسی خسارت خودروها آسیب دیده جنگ را جبران خواهد کرد؟

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عوارض اسقاط و هزینه‌های جانبی، هر خودرو داخلی بخشی قابل توجه از قیمت خود را به تأمین مالی دولت اختصاص می‌دهد. با فروش سالانه حدود یک میلیون خودرو، درآمد دولت از این بخش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، و در صورت اعمال تعرفه واردات، این رقم حتی بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند؟