پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

تأمین پایدار و قیمت‌گذاری منطقی کالاهای اساسی اولویت فوری دولت است به همین دلیل نه‌تنها بر ضرورت اصلاح ساختارهای وارداتی و مقابله با انحصار تاکید شده، بلکه بر لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع برای تثبیت قیمت‌ها، حمایت از تولید داخلی و اجرای کالابرگ الکترونیکی دلالت دارد. این گزارش، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اجرایی این دستورکار را واکاوی می‌کند.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.