پایگاه خبری سرمایه فردا

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

اقتصاد ایران آماده عبور از چندنرخی بودن ارز می شود؟ میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز اختلاف‌نظر وجود دارد.

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر صعودی آرامی را طی می‌کند، بازار سرمایه با خروج سرمایه حقیقی و رکود در صنایع مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، شکاف ارزی، و تنش‌های سیاسی و نظامی، چهار محرک اصلی افت بازار هستند. همزمان، سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی کم‌ریسک حرکت کرده‌اند. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات حقوقی و چشم‌انداز بازار تا پایان سال بررسی شده است.

در بحبوحه‌ی جنگ و تهدیدات رسانه‌ای، انتظار می‌رفت دلار بی‌مهار بتازد؛ اما آنچه رخ داد، خلاف پیش‌بینی‌ها بود: ثباتی بی‌سابقه با پشتوانه‌ تدبیر بانک مرکزی. از تزریق میلیاردی تا ممنوعیت معاملات شبانه رمزارز، از موج‌شکن انتظارات تا طراحی کریدور نرخ حقیقی؛ این متن نقشه‌ راهی است از چگونگی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های جنگی و چالش‌های مالی پرخطر.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند