پایگاه خبری سرمایه فردا

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود؛ سیاستی که در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسید، اما ریشه آن به سال‌های پیش بازمی‌گشت. در حالی‌که برخی آن را گامی ضروری برای مقابله با رانت و فساد می‌دانستند، گروهی دیگر نسبت به تبعات تورمی و معیشتی آن هشدار می‌دادند. اکنون، با گذشت زمان، روایت‌هایی از پشت‌پرده این تصمیم و هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، تصویری روشن‌تر از چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ترسیم می‌کند

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

دلایل کمبود کالا در برخی استان‌ها در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هنوز جامعه نتوانسته به همدلی دست پیدا کند و برخی اقدام به احتکار و گران‌فروشی کردند.

تاثیر تنش‌های منطقه ای بر تامین کالاهای اساسی در ایران ناچیز بوده و وزارت صنعت اعلام کرد با اصناف احتکار کننده برخورد جدی خواهد کرد.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

حذف ناگهانی تهاتر نفت با کالاهای اساسی، علی‌رغم صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش هزینه‌ها، زمینه بازگشت انحصار و دخالت واسطه‌ها را فراهم کرده است. این تصمیم که در شرایط بحران ارزی اتخاذ شده، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم و امنیت غذایی کشور داشته باشد. حال این پرسش مطرح است که چرا این تغییر رخ داده و چه کسانی از آن سود می‌برند؟

طرح کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی در کشور از امروز آغاز شده که مبلغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است. جزئیات را بخوانید.

اجرای طرح کالابرگ در ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد که مطابق سال ۱۴۰۱ برای ۷ دهک اجرا می‌شود و احتمالا بیش از ۲۰ درصد تخفیف خرید در نظر گرفته می‌شود.