پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت با حذف ارز ترجیحی عملا آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کرد عاملی که اثر آن تنها بر سفرهای مردم نمایان نشده بلکه بر صنایع غذایی نیز اثرگذار است.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با محوریت بازنگری در سیاست ارز ترجیحی، بار دیگر بحثی حساس را به سطح افکار عمومی کشانده است؛ تصمیمی که اگر بدون اصلاح ساختار نظارت و برخورد با رانت‌خواران اجرایی شود، می‌تواند موجی تازه از تورم را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.