پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های اخیر به بیش از ۵۸ میلیارد دلار در سال رسیده، حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این تخلف، مربوط به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی است که با استفاده از مجوزهای خاص، مسیرهای غیرشفاف و تغییر کدهای تعرفه‌ای، ارز صادراتی را یا بازنگردانده‌اند یا در کشور ثالث سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این روند، نه‌تنها منابع ارزی کشور را تهدید می‌کند، بلکه فشار تورمی آن مستقیماً بر سفره مردم وارد آمده است.

در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی و مازاد تجاری خبر می‌دهند، نرخ ارز و تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند. این تناقض، ریشه در یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری دارد که به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، خروج سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است. گزارش «رصد ۱۵» پرده از این واقعیت برداشته و نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی و شفافیت ناشی می‌شود.

بازار ارز ایران در هفته‌های اخیر زیر سایه سناریوهای مجازی و نرخ‌سازی‌های ساختگی، به بستری پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است. در حالی که کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» با انتشار نرخ‌های بدون پشتوانه، روند بازار را به‌صورت مصنوعی صعودی جلوه می‌دهند، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی درگیر مقابله با موج‌های روانی و فشارهای غیرواقعی شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

اقتصاد ایران آماده عبور از چندنرخی بودن ارز می شود؟ میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز اختلاف‌نظر وجود دارد.

در حالی که ترامپ با هدف کسب جایزه صلح نوبل، مذاکراتی بی‌سابقه با پوتین را آغاز کرده، رهبران اروپایی و زلنسکی با نگرانی وارد کاخ سفید شدند تا از توافقی بدون حضور و منافع خود جلوگیری کنند. این نشست که به «مهم‌ترین رویداد دیپلماتیک سال» لقب گرفته، نه‌تنها درباره آتش‌بس و تضمین‌های امنیتی، بلکه درباره واگذاری سرزمین، فروش تسلیحات و آینده عضویت اوکراین در ناتو نیز تصمیم‌ساز بود. ترامپ با دیپلماسی شخصی و تلفن مستقیم با پوتین، مسیر تازه‌ای برای صلح ترسیم کرده که ممکن است به قیمت تغییر مرزها و تثبیت نفوذ آمریکا در معادلات امنیتی اروپا تمام شود.

در بحبوحه‌ی جنگ و تهدیدات رسانه‌ای، انتظار می‌رفت دلار بی‌مهار بتازد؛ اما آنچه رخ داد، خلاف پیش‌بینی‌ها بود: ثباتی بی‌سابقه با پشتوانه‌ تدبیر بانک مرکزی. از تزریق میلیاردی تا ممنوعیت معاملات شبانه رمزارز، از موج‌شکن انتظارات تا طراحی کریدور نرخ حقیقی؛ این متن نقشه‌ راهی است از چگونگی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های جنگی و چالش‌های مالی پرخطر.

شایعه جایگزین شدن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حکایت از سیاست ارزی مبهم دولت است. هم اکنون ایران بیش از گذشته در موقعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته و برای واردات کالاهای اساسی باید نسبت به خودرو و موبایل و ... در دریافت ارز در اولویت باشند.